قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، إن أول تكليف له من رئيس الجمهورية عام 2018 كان التصدي بكل قوة وحسم لكل أنواع المخالفات، سواء التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب وفرض هيبة وسيادة الدولة الكاملة على أراضيها بالمحافظة. جاء ذلك أثناء ترأسه، الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، وعلي الصناديلي، السكرتير العام المساعد. وأوضح المحافظ أنه بعد الإطلاع على كافة الملفات في هذا الشأن، ومنها ملف أرض الغشام، تم تشكيل لجنة للفحص في سبتمبر 2018، وتم رصد 439 برج ومبنى مخالف مقامين جميعهم على الأراضي الزراعية، وبدون استصدار أيه تراخيص، وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الإشتراطات البنائية وعدم التقيد بالإرتفاعات القانونية والمسموح بها طبقًا لعرض الشارع، فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذي يمثل خطر داهم كونه يتسبب في إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافي في حالة نشوب حريق أو وجود حالات مرضية تستوجب النقل بالإسعاف. وبناءًا عليه، تمت إحالة الملف كاملا للنيابة العامة بتاريخ 9/2018، التي اتخذت شأنها في فتح التحقيقات اللازمة في تلك الواقعة، وأسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفة منذ عام 1997 وحتي عام 2017، من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفي الوحدات المحلية ومشرفي الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية، ومسؤولي إصدار التراخيص، وذلك إما للتقصير في أداء العمل أو بالخطأ العمد لإرتكاب المخالفة، أو بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات والذي أدي جميعة إلى إهدار وإضرار جسيم في المال العام. واستكمل المحافظ أن التحقيقات للنيابة العامة أسفرت عن استجلاء الأمر في كل حالة مخالفة من 439 حالة التي قامت اللجنة المشكلة من المحافظة للفحص برصدها، وبناءً عليه أصدرت النيابة العامة توجيهات وتعليمات مشددة وطلبت التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعة إزالة المخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك الجريمة. وأشار المحافظ إلى أن اللجنة المشكلة بفحص كافة ملفات التعديات سواء بالتعدي الجائر والبناء على الأراضي الزراعية أو التعدي على أراضي أملاك الدولة، لن يقتصر عملها على مدينة الزقازيق فحسب، بل يمتد عملها في جميع مراكز ومدن المحافظة، لتؤكد المحافظة أنه لا أحد فوق القانون، وأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والرقابيه لن تسمح بالمساس بممتلكات أومقدرات الدولة المصرية. وأكد المحافظ أنه جاري حاليًا الإعداد للموجة ال16 لحملة الإزالات المكبرة لإزالة التعديات من على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة، والتي تستهدف في المقام الأول المواطنيين المتعديين اللذين لم يتقدموا بالإجراءات الجادة للتقنين أوالتصالح وتوفيق الأوضاع، وكذلك اللذين تقدموا لتقنين أوضاعهم ولم يثبتوا جدية في سداد الرسوم واستكمال الأوراق المطلوبة. ويهيب محافظ الشرقية بجميع المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية، قبل الشروع في البناء أو الشراء أو تأجير وحدة سكنية في منطقه الغشام، أو أي منطقة أخرى بمدينة الزقازيق أو كافه مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتأكد من سلامة الأوراق والتراخيص لعدم التعرض للمساءلة القانونية، وللحفاظ على حقوقهم من الضياع أو الإهدار.
