فى يوم الخميس، 14 يونيو 2012، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف ب«العزل السياسى»، وبعض مواد قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى، مما يترتب عليه- وفق الحكم- استمرار جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق المقررة 15 و16 يونيو، إضافة إلى حل مجلس الشعب بالكامل، نظرًا لبطلان ثلث مقاعد المجلس الفردية. ومنذ تلك اللحظة، ساد مصر فراغ دستورى أوسعت له الصحف العديد من المساحات، خاصة أن وصول محمد مرسى للحكم تم فى تلك الفترة التى لم يكن بها برلمان، كما أن السلطة التشريعية عادت إلى المجلس العسكرى بالكامل بعد حل البرلمان، وهو ما جعل فترة حكم مرسى مليئة بالصراعات بين الفصائل السياسية بسبب هذا الفراغ التشريعى، لاسيما الإعلان الدستورى المكمل فى 22 نوفمبر 2012، والذى تسبب فى حالة انتفاضة عامة فى البلاد ضده، بعدما تضمنت بنوده جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى «مثل المحكمة الدستورية»، منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، وأن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم، وتمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أى منهما «كما حدث لمجلس الشعب». بدأت الأزمات الدستورية، بعد 8 أيام من تولى مرسى الرئاسة، وذلك بعدما أصدر محمد مرسى قرارًا بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة مهامه، وإلغاء قرار حل المجلس الذى أصدره المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو ما يترتب عليه عودة السلطة التشريعية لمجلس الشعب، بالمخالفة للإعلان الدستورى المكمّل الذى أصدره المجلس العسكرى، واختص فيه نفسه بالسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد. وتابعت الصحف المصرية تداعيات الأزمة، وجاءت العناوين، فى 10 يوليو بمانشيت: «الرئيس ومجلس الشعب فى مواجهة القضاة»، قائلة إن الخلاف تصاعد بين الرئاسة والمحكمة الدستورية العليا، وتبادل الطرفان التأكيد على موقفيهما فى مواجهة غير مسبوقة بين رئيس الجمهورية وأعلى محكمة فى البلاد. وصعّدت الصحف من توابع الأزمة، يوم 11 يوليو، بعنوان «الإخوان تعلن الحرب على الدستورية».. مؤكدة، فى طبعاتها الثانية، أن «الدستورية تلغى قرار الرئيس.. والإخوان ترد قانونيا وميدانيا». تلا ذلك، الأزمة الثانية والأهم التى وضعت مصر على شفا حفرة من نار وشهدت مظاهرات واعتصامات وبلطجة إخوانية تناولتها وسائل الإعلام باستفاضة وهى الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012، حيث خرجت الصحف بمانشيت «مرسى ديكتاتور مؤقت».. إعلان دستورى يحصن قرارات الرئيس من الطعن ويمنع حل «الشورى» و«التأسيسية».. ومد مهلة وضع الدستور إلى 12 فبراير.. إعادة المحاكمات فى قضايا قتل الثوار وللرئيس حق اتخاذ إجراءات وتدابير فى حالة الخطر.. مظاهرات تأييد إخوانية.. شباب الثورة: إنها الفاشية.. والبرادعى: نصّب نفسه حاكما بأمر الله. وتناول عدد من الصحف تغطيات موسعة عنوانها «الحاكم بأمره»، للحديث عن تفاصيل الإعلان الدستورى، كما تناولت ردود فعل القوى السياسية، بعنوان «القوى المدنية: لن نسمح بالديكتاتورية.. والإخوان: قرارات ثورية.. البرادعى: الثورة أجهضت.. و«موسى»: جبهة للإنقاذ للحد من تدهور الأوضاع.. نشطاء: البلد يتجه للفتنة والحرب الأهلية. وفى 2 ديسمبر نشرت الصحف تغطية بعنوان: «الدستورية» تُعلق جلساتها احتجاجًا على حصار المتظاهرين للمحكمة، وتناولت أزمة حصار المحكمة الدستورية من جانب ميليشيات الإخوان، ما ترتب عليه قرار المحكمة تعليق جلساتها لأجل غير مسمى، ردًا على الحصار. أزمة جديدة كان بطلها محمد مرسى وجماعته مع القضاء، بعدما كلف مكتب الإرشاد العام للجماعة نوابه فى مجلس الشورى بمناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لإقراره سريعاً، ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60، ليترتب عليه عزل نحو 3500 قاض من وظيفتهم القضائية، بالإضافة إلى تعيين رؤساء للهيئات القضائية والنائب العام من التابعين للجماعة أو الموالين لها، ثم بلغ الصدام قمته حينما تناول مرسى فى خطابه الأخير وذكر قاضيًا بالاسم مدعيًا عليه بغير الحقيقة فى واقعة تزوير الانتخابات، ولم يحدث فى التاريخ أن تحدث رئيس عن قاض بالاسم فى واقعة لم تتأكد صحتها. ومنذ تأسيس حسن البنا، لجماعة الإخوان، فى أواخر عشرينيات القرن الماضى، وترفع الجماعة شعارًا هو الأقرب للمداهنة السياسية، مفاده «المشاركة لا المغالبة» ولكنها لا تتوانى عن العصف بهذا الشعار فى حال سنحت الفرصة، وجاءتها على طبق من ذهب، لتٌقصى به كل من يعارضها، ويكون عقبة أمامها فى الوصول إلى غاياتها، وفقا لعقيدة راسخة بالتنظيم مفادها «من ليس معى فهو عدوى». فى خطوة غير محسوبة العواقب، أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه هو آنذاك ب«القرارات الثورية» فى 22 نوفمبر 2012، وهو ما رفضته القوى السياسية المدنية، وحذرت منه ومن خطورته على واقع الحياة السياسية لسنوات مقبلة، وبلغت الأمور تعقيدا بعد إعلان مرسى خلال تواجده فى السلطة أنه يستند فى رفضه إلى ما اعتبره حقوقه المنصوص عليها فى الدستور، وفقا ل «الشرعية الدستورية»، وليست «الشرعية الثورية»، والتى جاءت به ليرأس تلك السلطة. تضمن الإعلان حزمة من القرارات، منها إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين فى القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة. شمل الإعلان تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أى منهما (كما حدث لمجلس الشعب). كما تسبب الإعلان الدستورى فى أزمة سياسية كبرى، وشرخ التنظيم الحاكم، لم يعد يفلح معه أى جهود حتى للترميم.
