نظم آلاف المعلمين المنتمين لعدة حركات وراوبط تعليمية اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الوزراء ، مساء السبت، للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم ، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 آلاف جنية، وتثبيت المعلمين المؤقتين دون قيد أو شرط، وتطهير وزارة التربية والتعليم والقضاء على منابع الفساد. وأعلن اتحاد الثورة المصرية، تولي لجان الإعاشة والأمن الخاصه بالاعتصام، للتضامن مع مطالب المعلمين، وعززالأمن المركزي من تواجده في الشوارع الجانية من مجلس الوزراء، وأكد اتحاد العمال المستقل تضامنه الكامل مع مطالب المعلمين مطالباً الحكومة بالاستجابة الفورية لها. واستمر قطع شارع القصر العيني ومنع السير فيه، ورفض المعلمون التفاوض مع الناشط السياسى جورج إسحاق المفوض من الحكومة حول مطالبهم، مطالبين باختيار لجنة منهم للتفاوض. وقال اتحاد الثورة المصرية فى بيان له ، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن الإضراب حق مشروع لكافة فئات المجتمع، والمعلمون في مقدمة هذة الفئات. وأكد البيان أن الاتحاد سيتولى لجان الإعاشة المكلفة بمد الاعتصام بالمواد المعيشية وتنظيم لجان للأمن ضد البلطجة أوضد أي أعمال بلطجة تهاجم المعلمين. وقال كمال أبو عيطة ، رئيس اتحاد العمال المستقل، ل«المصري اليوم»، إن الإتحاد يتضامن مع مطالب المعلمين وكل المطالب التي تهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية، مؤكداً دعم الاتحاد لاعتصام المعلمين والوقوف بجانبه بقوة سواء في إستمرار الاعتصام أو الإضراب عن العمل في المدارس. وانتقد أبو عيطة، حكومة الدكتور عصام شرف ، قائلاً : «الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال بل هى حكومة تسير على سياسات مبارك، وعلينا جميعاً الوقوف يد واحده لتغييرها». وأعلن عبدالحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، رفع دعوى قضائية ضد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، حملت رقم 1093، بلاغات النائب العام، لإهداره أموال المعلمين بطبع كتاب فى 10 سبتمبر الجاري يحكى سيرتة الذاتية وإنجازاتة في وزارة التربية والتعليم. وطالب طايل بإبعاد «الأمن السياسي» عن وزارة التربية والتعليم ، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن ثلاثة آلاف جنية، وحد أقصى لمستشارى الوزرير لا يزيد على 18 آلاف جنية، وتطهير وزارة التربية والتعليم ممن أسماهم «فسدة النظام القديم»، وإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والدكتور رضا أبو سريع ، مساعد الوزير للشؤون المالية والفنية. وأكد طايل، أن «كل الخيارات مفتوحة أمام المعلمين، ولن يدخل معلم مصري الفصل الدراسي مرة أخرى دون كامل حقوقة ليعطي لتلاميذه كافة حقوقهم».
