قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس، إعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره فى ضوء التعديلات التى طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. تضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بالنظام الفردى، بدلا من نسبة 50% للقائمة و50% للفردى. وأكد المشير طنطاوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا فى صراع سياسى، أو صاحب مصلحة فى إجراء نظام انتخابى بعينه، ولا ينحاز لقوى سياسية بعينها على حساب أخرى، ولكنه يدير شؤون البلاد فى المرحلة الانتقالية، ويسعى إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطى سليم، وهو ما تتفق عليه جميع القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة. كان الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى، قد التقى ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة فى عدة اجتماعات، آخرها الاجتماع الموسع يوم الأحد 18 الماضى، وطالب أغلب ممثلى القوى السياسية بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتعديل الدوائر الانتخابية. وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية خلال اجتماعات عقدت الأسبوع الماضى بحضور خبراء فى القانون الدستورى، والذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردى، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وثلث فقط للانتخاب الفردى، ويستتبع هذا التعديل تعديلا فى الدوائر الانتخابية - حسبما طالبت القوى السياسية. من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة عاجلة صباح اليوم، لدراسة التعديلات الجديدة وإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتصديق النهائى عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء، سيتم تعديل الإعلان الدستورى لتقنين النسبة الجديدة، وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسى الشعب والشورى. فى سياق متصل، من المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، دراسة التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات، تمهيدا لإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق النهائى عليها.
