وافقت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، على إصدار ضمانة ب3 مليار جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به، وبناء عليه وافق مجلس إدارة البنك المركزي على تخصيص مبلغ 3 مليارجنيه من قيمة ال50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجورالعاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة. يأتي ذلك في ضوء توجهات رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، وعلى رأسها قطاع السياحة. وأفاد بيان صحفي للبنك المركزي، الأربعاء، بأنه تم إصدار المبادرة المذكورة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليارجنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطرالمصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة. ويأتي ما سبق في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة نظرًا للتداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي امتدت لهذا القطاع الهام مما أدى إلى تأثره بشكل كبير. يذكر أن القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات التي تأثرت نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، والذي أصدر البنك المركزي بشأنه العديد من المبادرات سواء لدعم الشركات العاملة به أو العاملين. وحسب البنك المركزي يمكن استفادة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من المبادرة المذكورة، وذلك من الشركات التي تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع) وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية. وللحفاظ على العمالة في قطاع السياحة، ألزم البنك المركزي البنوك بالتأكد من أن شركات السياحية التي ستحصل على هذا التمويل لم تقم بتخفيض عدد العمالة أو الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه. كان البنك المركزي قد أصدر عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منذ عام 2013، تمثلت في تأجيل الاستحقاقات القائمة للشركات مارس 2013، وتأجيل الاستحقاقات القائمة للعاملين الصادرة في ديسمبر 2015، بالإضافة إلى مبادرة لإحلال وتجديد المنشآت السياحية في فبراير 2017، وكذا دعم العملاء غير المنتظمين بهذا القطاع.
