سلّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السبت، نص التقرير النهائي للحوار الوطني حول قوانين الانتخابات إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لتضع بين يدي نواب الشعب رؤية 27 حزبا سياسيا ومجموعة من الشخصيات العامة والشباب السياسي. وذكرت التنسيقية في بيان، السبت، أنه «إيمانًا منا بأن الحياة الديمقراطية السليمة تبنى على الحوار الجاد والاستماع لكافة الأفكار من كل الأطياف والتوجهات السياسية مؤيدة ومعارضة، أجرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أكثر من أربعة أشهر حوارا وطنيا يعد هو الأكبر، من حيث عدد المشاركين وتنوع الآراء والرؤى السياسية حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية«. وأضاف البيان «بدأت الفكرة داخل التنسيقية كمنصة للحوار السياسي الجاد، حيث إن الاستحقاقات الانتخابية في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، تحتم على كل الفاعلين في العمل العام، وأصحاب الرؤى والفكر السياسي، أن يتحاوروا جميعا، ليس بهدف أن ينتصر كل لفكرته أو يتعصب كل لرؤيته، بل بهدف الوصول معا لمساحات اتفاق مشتركة رغم التعدد والاختلاف الفكري والسياسي، الذي هو بكل تأكيد من دعائم الحياة الديمقراطية السليمة، وحتى عند تعدد الآراء واختلافها وتنوعها، فإن الاستماع لوجهات نظر متعددة يمثل إضافة وتطوير لرؤية كل طرف، خاصة أن أجواء الحوار اتسمت باحترام الجميع لآراء بعضهم البعض، ونثق أن الجميع استفاد من المختلفين معه، بقدر ما تطورت فكرته مع المتفقين معه. وقسمت التنسيقية الحوار الوطني إلى ثلاثة مستويات: الأول، قامت فيه التنسيقية بزيارات لمقار 27 حزبا سياسيا، والتقت بعدد كبير من رؤساء الأحزاب والإعلاميين، والمفكرين، والخبراء الدستوريين، وخبراء النظم السياسية، ورؤساء التحرير، والقيادات والكوادر السياسية البارزة، والثاني: استقبلت التنسيقية في مقرها ممثلي الأحزاب السياسية ال 27 بالإضافة إلى 14 من شباب السياسين في دورة للحوار أكثر تفصيلا لرؤية كل حزب وكل شاب مشارك في الحوار، وتقدموا برؤى مكتوبة استفاد الجميع منها ومن مناقشتها، كما اشتمل الثالث على عملية تجميع الرؤى وفرزها، واحصاء المتشابه منها والمختلف، وصياغة التقرير النهائي للحوار المجتمعي. وتابع البيان «وبعد انتهاء صياغة التقرير، مشتملا كافة نتائج الحوار، مع تفاصيل احصائية، وتعليقات دستورية وقانونية حول قوانين الانتخابات، ومن باب حرصنا على أفضل صياغة للقوانين المنظمة للانتخابات، فقد قامت التنسيقية اليوم بتسليم نص التقرير لرئيس مجلس النواب المصري، لنضع خلاصة هذا الجهد بين يدي نواب الشعب، كمساهمة منا وواجب وطني وسياسي كان علينا القيام به، لنساهم في ارتقاء مسيرة الديمقراطية وتنمية وإثراء الحياة السياسية، وكلنا ثقة في أن يلقى ذلك التقرير عناية السادة النواب ونسأل الله تعالى أن يوفقهم للصياغة الأفضل لمستقبل العملية الديمقراطية«.
