أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية منذ 6 سنوات، شهد القطاع الزراعي طفرة حقيقة، في كل الاتجاهات سواء إستصلاح أراضي أو تنمية الثروة الحيوانية أو مشاريع الصوب الزراعية، خصوصا وأن الرئيس أعطى أولوية قصوى للمشاريع الزراعية لأنها عمود الإقتصاد الوطني. وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن الرقعة الزراعة قبل عام 2014 كانت تعاني من التعديات ولكل في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، زادت الأراضي المستصلحة وتم القضاء على التعديات لحماية الرقعة الزراعية ولتأمين غذاء المصريين، ولتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة. وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في القطاع الزراعي منذ توليه الحكم جعلت مصر الآن الأولى في الصادرات الزراعية، وأن الرئيس السيسي منذ البداية نادى باستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع ال100 ألف صوبة زراعية وغيرها من المشروعات التي تضيف للرقعة الزراعية في مصر، وبالفعل تم إسناد إدارة مشروع المليون ونصف فدان، إلى شركة تنمية الريف المصري ويهدف مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان إلى تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة. وأشار «أبواللوز»، أن حجم الأراضي المستصلحة قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوالي 2 مليون و86 ألف فدان، منها حوالي مليون و800 ألف فدان، مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراض ملك للمستثمرين والمنتفعين، أما في عهد السيسي زادت أراضي الإستصلاح إلى 3.3 ملايين فدان، وهي تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية في مصر والتي بلغت 9 ملايين فدان، لافتا أن مشروع استصلاح 20 ألف فدان غرب غرب المنيا أحد المشاريع الزراعية العملاقة التي بدأت الدولة تجني ثمارها ويسهم في تأمين غذاء المصريين. وأشار إلى أن مشروع غرب غرب المنيا هو مزرعة بحثية استرشاديه، وتشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية «صوب»، ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والمشروع يعتمد على استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر. ولفت «أبواللوز»، إلى الاهتمام بالتوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية في سيناء عن طريق توفير مساحات من أراضي جديدة قابلة للزراعة ومحدودية التوسع الأفقى في الأراضي القديمة وتعظيم كفاءة استخدام المياه وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة، معتبرا أن الإهتمام بالتنمية الزراعية في سيناء جاء من منطلق أنها ذات بعد استراتيجي للدولة المصرية، بالإضافة إلى توافر مقومات التنمية الزراعية من حيث مناخ متنوع وملائم / تنوع في صفات التربة، فضلاً عن توافر البنية التحتية من شبكات الطرق وغيرها، واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية، وإتاحة فرص عمل جديدة وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها إمتدادا طبيعيا لها.
