أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية منذ 6 سنوات، شهد القطاع الزراعي طفرة حقيقة، في كل الاتجاهات سواء استصلاح أراضي أو تنمية الثروة الحيوانية أو مشاريع الصوب الزراعية، خصوصا أن الرئيس أعطى أولوية قصوي للمشاريع الزراعية لأنها عمود الاقتصاد الوطني. وقال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، في بيان اليوم الخميس، إن الرقعة الزراعة قبل عام 2014 كانت تعاني من التعديات ولكن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، زادت الأراضي المستصلحة وتم القضاء على التعديات لحماية الرقعة الزراعية ولتأمين غذاء المصريين، ولتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة. وأوضح أمين عام الفلاحين، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في القطاع الزراعي منذ توليه الحكم جعلت مصر الآن الأولى في الصادرات الزراعية، وأن الرئيس السيسي منذ البداية نادى باستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع ال100 ألف صوبة زراعية وغيرها من المشروعات التى تضيف للرقعة الزراعية في مصر، وبالفعل تم إسناد إدارة مشروع المليون ونصف فدان، إلى شركة تنمية الريف المصري ويهدف مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان إلى تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة. وأشار أبو اللوز، إلى أن حجم الأراضي المستصلحة قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو 2 مليون و86 ألف فدان، منها نحو مليون و800 ألف فدان، مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراض ملك للمستثمرين والمنتفعين، أما في عهد السيسي زادت أراضى الاستصلاح إلى 3.3 ملايين فدان وهى تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية في مصر والتى بلغت 9 ملايين فدان،لافتا أن مشروع استصلاح 20 الف فدان غرب غرب المنيا أحد المشاريع الزراعية العملاقة التي بدأت الدولة تجني ثمارها ويسهم في تأمين غذاء المصريين، ومشروع غرب غرب المنيا هو مزرعة بحثية استرشاديه ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية «صوب» ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والمشروع يعتمد على استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر. وتابع أبو اللوز، بالإضافة إلى الاهتمام بالتوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية في سيناء عن طريق توفير مساحات من أراضى جديدة قابلة للزراعة ومحدودية التوسع الافقى في الأراضي القديمة وتعظيم كفاءة استخدام المياه وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة، والإهتمام بالتنمية الزراعية في سيناء جاء من منطلق أنها ذات بعد استراتيجى للدولة المصرية بالإضافة إلى توافر مقومات التنمية الزراعية من حيث مناخ متنوع وملائم / تنوع في صفات التربة فضلًا عن توافر البنية التحتية من شبكات الطرق وغيرها، وإستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل جديدة وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لها.
