استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلا من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لعقد اجتماع مفصل حول الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة المخلفات الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية، وبحضور قيادات الوزارات الثلاثة. وقالت «فؤاد» إن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم في البرامج الثلاثة لمنظومة المخلفات الجديدة وتضم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والمشاركة المجتمعية والدعم المؤسسي، بالتعاون مع شركاء تنفيذ المنظومة، وذلك ضمن مهام جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتنظيم أدوار الفاعلين في منظومة المخلفات للخروج بها إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة وكيفية التعامل معها لتلافيها خلال المراحل المقبلة. واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، الوضع الحالي للمدافن الصحية وما تمت الموافقة عليه منها والدراسات التفصيلية، حيث سيتم البدء بعدد 24 مدفنا صحيا، بالإضافة إلى الموقف الحالي لمدفن العبور بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة لرفع كفاءة العمل به، بالإضافة إلى المجمع المتكامل للمخلفات المقرر إقامته في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي ليصبح موقعا متكاملا لإدارة مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، يتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية والطبية والهدم والبناء في مراحل الفرز والتدوير والدفن. كما تطرقت إلى الوضع الحالي للتعامل مع المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى ومنها مقلب الوفاء والأمل الذي أعد له خطة متكاملة لتحويله إلى حديقة، بالإضافة إلى مقالب القطامية والسلام والطوب الرملي والتحديات المتعلقة بالانتهاء من غلقهم في إطار توجيهات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منها، واستعرضت أيضا الموقف الحالي للمحطات الوسيطة التي يتم إنشاؤها بعدد من محافظات الجمهورية سواء كانت ثابتة أو متحركة، حيث من المقرر إقامة 11 محطة ثابتة تم الانتهاء من إعداد 8 محطات ومناقشة الرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية لها، بالإضافة إلى عدد 13 محطة أخرى منها 7 محطات متحركة، بالإضافة إلى موقف مصانع التدوير ومنها 3 مصانع في خطة العام الحالي بسوهاج والمنيا. أما فيما يخص عقود التشغيل، أكدت الوزيرة أنه تم وضع المواصفات والشروط الخاصة بعقود محافظة القاهرة ومتابعة موقفها، بالإضافة إلى مساعدة بعض المحافظات على إعداد كراسات الشروط الخاصة بها، وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد تصور قبل العام المالي المقبل 20/21، والانتهاء الكامل من البنية التحتية في بعض المحافظات خلال العام المقبل. وأشارت إلى موقف قانون المخلفات الجديد الذي أصبح على طاولة مجلس النواب، في مارس الماضي، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بعد اعتماد مجلس الوزراء لتعريفة خاصة بها في ديسمبر الماضي بقيمة 140 قرشا/كيلووات، وتم وضع خارطة طريق في الاجتماع الأول للجنة تحويل المخلفات لطاقة، حيث أبدت 86 شركة أجنبية ومصرية حتى الآن اهتمامها بالعمل في هذا المجال. وفيما يخص الدعم الفني المنظومة، أكدت وزيرة البيئة أن مركز بحوث البناء والإسكان اعتمد خلال الفترة الماضية الكود المصري للمخلفات الصلبة، وأهميته في توحيد رؤية العمل، حيث تم البدء في تدريب العاملين عليه، بالإضافة إلى خطة الرصد والمتابعة والتي بدأت في عدد من أحياء محافظتى القاهرة والجيزة. وأوضحت «فؤاد» أنه «أصبح لدينا دليل إرشادي لإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي المراحل المختلفة لإعداد البنية التحتية، وخطط تشغيل لكل مكون من مكونات البنية التحتية من مدافن ومحطات ومصانع، وتدريب المسؤولين عنها عليها لضمان كفاءة تشغيلها». وتطرقت إلى استراتيجية الاتصال والتوعية بالمنظومة، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني (إنتي البداية، زراعة الأسطح، تنظيف نهر النيل وغيرها من المبادرات الناجحة)، وكذلك المبادرة الرئاسية لرفع الوعي البيئي «اتحضر للأخضر»، والتى أطلقتها وزارة البيئة في بداية العام الحالي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم حول أجمل منتج من إعادة تدوير المخلفات، حيث شارك الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية بعدد 4 آلاف منتج. من جهته، أكد الدكتور محمد العصار: «إننا جميعا شركاء في فريق واحد نسعى لاستكمال العمل»، موضحا أنه من خلال الوقوف على الوضع التنفيذى سيتضح حجم العمل المبذول والذي سيتم استكماله بقوة لإنجاح المنظومة التي تعد مشروعا قوميا مهما، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة. وأشار «العصار» إلى أن المرحلة الثانية تشهد تحديا كبيرا في ظل الوضع الراهن الجديد للتخلص الآمن من النفايات في المحافظات المختلفة وبخاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحي في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، مؤكدا أن الوزارة على استعداد تام لتسخير إمكانيات الإنتاج الحربي من معدات وعربات «ماز» وكذلك تلبية كافة متطلبات العاملين على منظومة النظافة بتقديم المطهرات والمعدات الوقائية لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية وكذا تطهير جميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل وغيرها. بدوره، أكد وزير التنمية المحلية استمرار التنسيق مع وزارة البيئة وباقي الوزارات المشاركة في المنظومة الجديدة للمخلفات لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقاً للتوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى «أننا جميعاً نعمل كفريق عمل واحد وهدفنا نجاح المنظومة وتغيير الصورة الحالية لكافة المحافظات وإيجاد منظومة مستدامة وناجحة». وقال إنه تم القيام بتدخلات كثيرة في كافة المحافظات ورفع كميات كبيرة من المخلفات بصورة يومية خاصة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. واستعرض «شعراوي» لعدد من التداخلات والأعمال التي قامت بها الوزارة والنجاحات التي تحققت في عدد من المحافظات خلال الفترة الاخيرة ومن بينها محافظتا الدقهلية والغربية، وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه مختلف المحافظات. وأوضح أن كل الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الوزارة في المحافظات عبر الوحدة التنفيذية للمخلفات تتم وفقاً لرؤية تشاركية واحدة بين مختلف الاطراف المنفذة للمنظومة وعلى رأسها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. كما ناقش «شعراوى»، خلال الاجتماع، جهود الوزارة لحل مشكلة تراكم المخلفات بالغربية خاصة في مصنعي دفرة والمحلة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات برفع كفاءة منظومة المخلفات بالمحافظة، وتطوير مصنعي دفرة والمحلة للتدوير بطرق مستدامة للتقليل من حجم المخلفات، في إطار تشاركى لوضع حل مستدام للتعامل مع المصنعين ورفع كفاءة تشغيلهم. كما استعرض الوزير بعض المشاكل والتحديات التي كانت تواجه محافظة الدقهلية والتدخلات العاجلة التي قامت بها الوزارة لسرعة حل مشكلة القمامة والتعاون الذي يتم حالياً وفقاً للتعاقد الذي تم مؤخراً بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب. فيما أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تقوم بتنسيق كامل مع كافة الأطراف، لما يتم فعليا على أرض الواقع والموقف التنفيذى الذي يوضح حجم المجهود المبذول ومدى دقة العمل الذي يتم فعليا. وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة ووثيقة للعمل من قبل الهيئة لإنجاح المنظومة، موضحا أن هناك قناعة تامة بأهمية المشروع فهو مشروع قومى في المقام الأول ويحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف لإنجاحه وتنفيذه بالشكل اللائق.
