أجلت محكمة جنايات الجيزة، السبت، محاكمة كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، خالد محمد مخلوف، في قضية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، إلى 19 أكتوبر المقبل، في جلسة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، قدم خلالها الدفاع مذكرات مكتوبة بطلباته. ظهر جرانة والمغربي مرتديين «البدلة الزرقاء» انتظارا لصدور أحكام جنائية ضدهما بالسجن في قضايا أخرى, وحضر عدد من أقاربهما الجلسة وجلسوا بالقرب من القفص. طلب دفاع المتهمين التصريح باستخراج شهادة رسمية من البورصة المصرية وهيئة سوق المال، تفيد بما إذا كان المتهم زهير جرانة يمتلك أسهما في شركة «رويال» للاستثمار من عدمه، وفي حالة امتلاكه يتم استخراج شهادة بها، وفي حالة عدم امتلاكه طلب الدفاع استخراج شهادة بتاريخ بيع هذه الأسهم. كما طلب الدفاع استخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد إذا كان قد تم إخطار شركة «رويال» من عدمه بقيام إدارة متابعة تنفيذ المشروعات بعمل معاينة على الأرض الخلفية وإعداد تقرير متابعة بشأنها, كما طلب صورة طبق الأصل من المكاتبات المتبادلة بين الهيئة وشركة «رويال» بشأن الأرض الخلفية للمشروع اعتبارا من عام 2007 حتى 2009. وطلب الدفاع أيضا شهادة من قرار الرئيس التنتفيذي للهيئة المهندس خالد مخلوف، وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد إذا كانت إدارة التخطيط بالمناطق السياحية بالهيئة قد أصدرت موافقة من عدمه على إعادة طلب التخصيص المقدم من شركة «رويال» للاستثمار وصورة طبق الأصل من المذكرة المقدمة من مدير عام إدارة تنفيذ المشروعات بتاريخ 2010 تفيد اعتماد وتوفيق الأوضاع للمخالفات البسيطة وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد إذا كان المتهم الثاني زهير جرانة قد أصدر موافقة على استمرار العمل بمذكرة الوزير الأسبق، ممدوح البلتاجي، الصادرة عام 2001، الخاصة بتحصيل الغرامات. وقدمت النيابة العامة تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بوجود مخالفات بشركة «رويال»، والتعدي على أراضي الدولة والقيام بالبناء عليها، وكذلك قرار الهيئة بإزالة تلك المباني واسترداد الأرض، وخطابا من الهيئة العامة للاستثمار تؤكد الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالاستيلاء على الأراضي محل الاتهام، وطلب الدفاع عن المتهين الاطلاع على الأوراق. كان قرار إحالة المتهمين للمحاكمة قد ذكر أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010، قام المتهم الأول بصفته وزير السياحة السابق بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة «رويال» للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثاني يرأس مجلس إدارة الشركة، ويسهم فيها بنسبة 42 ونصف في المائة، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 95 بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة. وكشفت تحقيقات النيابة قيام المغربي بصفته وزير الإسكان بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه على إحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة، التي يسهم فيها زهير جرانة، بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 4.1 مليون دولار. وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت أن وزير السياحة السابق، زهير جرانة، حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق، جرانة فيها.
