قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل بالتحقيق في مخالفات وزارة الزراعة بإحالة كلا من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود عبد البر رئيس هيئة التعمير بوزارة الزراعة و2 آخرين من العاملين بالوزارة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقضية التى عرفت إعلاميا باسم أرض محمية البياضية. أفادت التحقيقات أن المتهمين من المسؤولين السابقين وافقوا على تخصيص الأرض محل الواقعة إلى رجل الأعمال بالأمر المباشر وبسعر يقدر ب9 ملايين جنيه على الرغم من أن الثمن الحقيقي يقدر ب209 مليون جنيه، فضلا عن أن الأرض محمية طبيعية وغير مسموح ببيعها. وطلب إدريس من النائب العام مخاطبة محكمة لاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين بتهمة إهدار المال العام والتربح. كانت التحقيقات قد كشفت أن عبيد أصدر تكليفات لوالي لتخصيص الأرض لحسين سالم بالأمر المباشر ودون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأثناء التحقيقات اعترف عبيد بأن المسئول عن عملية التخصيص هو والي، فيما أنكر والى تلك التهمة وقال إن عاطف عبيد هو الذي أصدر قرار إداري بهذا التعاقد في الوقت الذي كشفت فيه التحقيقات أن المتهمين من مسئولي وزارة الزراعة ووثقوه، كما أنهم تغاضوا عن تقرير اللجنة الذي أثبت القيمة الحقيقية للأرض وباعوها بثمن أقل بكثير من ثمنها الحقيقي. وخلال التحقيقات تبادل المتهمون المسئولية فيما بينهم وقرر المستشار إدريس إحالتهم إلى محكمة الجنايات.