انتقدت 30 منظمة حقوقية استمرار «الهجمة الحكومية الشرسة» على حرية الرأي والتعبير في مصر، ومداهمة عناصر من الأمن الوطني وشرطة المصنفات بلباس مدني مقر قناة «الجزيرة مباشر مصر» يوم الأحد، واعتقال أحمد البنا, مهندس البث, بحجة مسؤوليته عن عدم حصول القناة على تراخيص ومصادرة جهاز بث القناة. وأكدت المنظمات، ومنها المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان لها الاثنين أن تلك الأحداث تأتي استكمالاً للحملة الحكومية «الشرسة» على حرية الرأي والتعبير, والتي بدأت حينما أعلنت الحكومة المصرية وقف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، واستكملت بإعلان الحكومة العمل على تفعيل جميع نصوص قانون الطوارئ، معتبرة أن ذلك يعني أنه سيتم تفعيل النصوص الخاصة بفرض الرقابة على الصحف وجميع وسائل الإعلام. وأشار البيان إلى أن تلك الأحداث جاءت لتؤكد صحة ما ذهبت إليه بأن الإقدام على خطوة تعيين وزير للإعلام، بالمخالفة لكل مطالب الجماعة الصحفية والإعلاميين المصريين والمنظمات الحقوقية، لا يهدف إلا لفرض قيود على الإعلام في مصر, بحيث بات وزير الإعلام هو العصا الغليظ للحكومة المصرية التى عن طريقها يتم الإجهاز على حرية الرأي والتعبير. وربط البيان الحملة التى طالت قناة الجزيرة مباشر مصر، بأنها عقاب صريح لدورها البارز الذي لعبته إبان الثورة المصرية, والتي عرضت الصور الحقيقية، في الوقت الذي لعب فيه الإعلام الرسمي دور المضلل للشعب المصري، مشيرا إلى أنها تأتي في أعقاب حملات مشابهة طالت النشطاء السياسيين وتعمدت تشويه صورتهم وسمعتهم, وكذا المنظمات الحقوقية والنشطاء الحقوقيين, وطالت تلك الحملات الطعن في سمعتهم وذمتهم المالية واتهامهم بالعمالة والتربح، ثم تكتمل الصورة بالحملة الإعلامية والتي بدأت بإغلاق الجزيرة مباشر مصر. في السياق نفسه، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار السلطات المؤقتة في مصر, والتي تدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية, في اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها الالتفاف علي مكتسبات الثورة المصرية وتقييد الحريات العامة، وخاصة الحق في حرية التعبير، والتي تواصلت بقيام أجهزة الأمن بمداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر بحي العجوزة ومصادرة جهاز البث واعتقال مهندس فني يعمل بالقناة، دون وجود إذن من النيابة، بزعم أن القناة تعمل دون ترخيص. وأشار البيان إلى أن كل هذه الإجراءات والتدابير «المليئة بالتخبط» التي تصدرها السلطات المؤقتة كل يوم، لا سيما وأنها تتم بنفس الأساليب التي كان يستخدمها النظام الذي أسقطته الثورة، ومستندة على أسباب مطاطة وغير قانونية، باتت تثير الشك في المنحى الديمقراطي الذي كنا نأمل أن يتسع ويستمر، بدلاً من التضييق شيئا فشيئا على الحريات العامة بشكل عام، وعلى حرية التعبير بشكل خاص.
