كشف الدكتور «هشام شيحة» مدير عام المجالس الطبيه المتخصصة الغاء قرارات علاج علي نفقة الدولة بقيمة 37 مليون جنيه خلال 15 يوماً فقط صادرة لامراض لا تشملها الضوابط الجديدة ومعظمها صدر لمتوفيين. كما اعترف مدير عام المجالس بأن هناك بعض المستشفيات العامة تتقاضي مبالغ مالية من المرضى لتنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة، مشدداً علي انه تجري متابعة تلك المستشفيات من قبل لجان التفتيش المستحدثه، مشيراً الي أنه في حالة ثبوت تورطها ستتم احالتها علي نيابة الاموال العامة فوراً. واكد «شيحة» أن تحويل العديد من الحالات غير المغطاه بقرارات العلاج علي نفقة الدولة الي مستشفيات العلاج المجاني، لافتاً الي انه حتي 10 يونيو تم الانتهاء من جميع القرارت المتعلقة بالامراض ذات الاولوية مثل العلاج من الأورام والكبد والضغط والسكر والقلب. ورفض «شيحه» اتهامات بعض النواب حول وجود وفيات بين المرضي المستحقين نتيجة عدم صدور القرارت لهم أو تأخرها، وأوضح أن علاج المرضي المستحقين يبدأ مباشرة وبدون انتظار قرار بل بمجرد صدور توصيه من اللجنة الثلاثية بالمستشفي. وقال: إنه بالتحقيق في الحالات التي ذكرها بعض النواب في مجلس الشعب قبل يومين تبين أن الحالة الأولى لمريضة أورام وصدر لها قرار علاج يوم 10 يناير 2010 بقيمة 5 ألاف جنيه لمدة 6 أشهر علي أن يجدد في 10 يونيو 2010، مضيفاً أن تاريخ التجديد لم يحن بعد ورغم ذلك فإنه يحق لها تجديده في حالة تقديم تقرير طبي وكشف حساب يفيد باستنفاذ المبلغ، مشيراً الي أنه عندما طلب من النائب المذكور استيفاء هذه الاوراق رفض بشدة. وتابع «شيحة»: أما الحالة الثانية فهي لمريض تم زرع كبد له وطالب نائب دائرته باستخراج قرار متابعة له في احد المستشفيات الخاصة وهو امر مخالف للضوابط الجديدة التي تم وضعها في فبراير الماضي. من جانبه اعلن اللواء «أحمد فرج» مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية أن الميزانية الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة وصلت الي 3 مليار و500 مليون جنيه، مؤكداً أنه تم تسديد اكثر من مليار جنيه لتصبح المديونية 2 مليار و37 مليون جنيه، قائلاً : إنه تم زيادة مخصصات العلاج المجاني للمستشفيات التابعة للوزارة من 350 مليون جنيه الي 700 مليون جنيه، مضيفاً أن الوزارة علي استعداد لزيادة عدد قرارات العلاج علي نفقة الدولة في حالة زيادة الميزانية المخصصة لها في يوليو المقبل، لافتاً الي أنه ستتم زيادة تلك الميزانية بإجمالي مليار جنيه نتيجة الضرائب التي تم فرضها علي شركات التبغ والاسمنت حيث سيتم تخصيصها لسداد 80% من مديونات وزارة الصحة للمستشفيات علي أن يوجه الفائض 20% الي قطاع العلاج علي نفقة الدولة لاضافة علاج امراض جديدة ورفع مستوي الخدمة المقدمة.
