أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تبني قراراً بحظر مستوردات النفط السوري على أن لا يدخل حيز التطبيق بالنسبة إلى العقود الجارية قبل 15 نوفمبر بناء على طلب إيطاليا. وسيوسع الاتحاد الاوروبي عقوباته المتعلقة بتجميد أصول وحظر منح تأشيرات لأربعة رجال أعمال متهمين بتمويل نظام الرئيس بشار الأسد وثلاث شركات بينها بنك، بحسب هذه المصادر. وسيضاف هؤلاء إلى 50 شخصية بينها ثلاثة مسؤولين إيرانيين وثماني شركات أو منظمات سورية أو ايرانية تعرضت سابقا للعقوبات. وأعلنت المصادر، أن الحكومات الأوروبية التي تجري مشاورات حاليا ستصادق على هذه الإجراءات خلال نهار الجمعة، وكانت دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرون توصلت الاثنين الى اتفاق مبدئي حول حظر النفط. وهذا الإجراء الاخير الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مفعول فوري الجمعة، سيكون له انعكاس أكيد لأن الاتحاد الاوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات هذا البلد. إلا أن ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الأسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الأوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة «سيريا بتروليوم»، و«سيترول»، أن تبقى قائمة حتى 15 نوفمبر بحسب عدد من الدبلوماسيين. وقال أحد الدبلوماسيين «لقد شدد الإيطاليون على أن تكون هناك مهلة لكي لا نحدث إرباكاً كبيراً» للشركات الأوروبية المستوردة. من جهتها، أصدرت الولاياتالمتحدة قراراً بحظر استيراد النفط السوري لكن هذه العقوبة رمزية لأن الأمريكيين لا يستوردون النفط من سوريا.
