كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ألغت 12 لجنة منذ شهر أبريل الماضي، من بينها «اللجنة 521» المختصة بإصدار توصيات سحب واستقطاع أجزاء من الأراضي الكبرى للمستثمرين وتحصيل متأخرات الهيئة، وذلك ترشيدا للنفقات. وشددت المصادر على أن الهيئة لن تسمح بتقاعس المستثمرين، أو تتخاذل في تحصيل أي أموال متأخرة لديهم لصالح خزينة الدولة. بالمقابل أكد مسؤول بالهيئة رفضه قرار الإلغاء، مؤكداً أن اللجنة كانت تعمل لصالح الدولة، رافضاً مبرر الوزارة في الإلغاء وهو توفير النفقات المرتفعة كبدلات لأعضاء اللجنة، لافتاً إلى أنه كان من الممكن تخفيض المقابل المادي لأعضاء اللجنة بدلاً من إلغائها. وأشارت المصادر إلى أن اللجان الملغاة أتمت المهام التي تم تشكيلها من أجله وبالتالي لم يعد هناك ضرورة لاستمرار عملها، مؤكدين أن الهدف من تشكيل «لجنة 521» كان مراجعة جميع العقود المبرمة مع الأفراد والمستثمرين والشركات والجهات المختلفة عن الأراضي ذات المساحات الكبيرة وإعداد تقرير يعرض على اللجنة العقارية الرئيسية، وأن هذا الهدف تحقق بالفعل وتم الانتهاء منه بعد «أرشفة» المعلومات عن المشروعات إلكترونيا، وبالتالي لم يعد هناك سبب لاستمرار عملها، مثلها في ذلك مثل باقي اللجان ال11 الملغاة. وأضافت المصادر أن هناك قواعد واضحة تسعى الوزارة والهيئة لتنفيذها حالياً، أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين بالوزارة، وتتعلق بترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة بين دخول العاملين، ووضع حد أقصى لهذه الدخول المرتفعة، خاصة في ظل حصول البعض على مكافآت تتعدى آلاف الجنيهات، جزء منها كان يتم من خلال هذه اللجان التي تم وضع «سقف» للاشتراك في عضويتها. وأشارت المصادر إلى أن جملة المكافآت التى حصل عليها أعضاء هذه اللجان وصلت إلى مبالغ مالية ضخمة تعدت إحداها 12 مليون جنيه في السنة، وبالتالى كان من الضروري إعادة النظر فى عملها وجدوى استمرارها، خاصة بعد أن اتضح أنه من الممكن أن يقوم بعملها لجان أخرى قائمة، وهو ما وفر ملايين الجنيهات لخزينة الدولة. يذكر أن اللجان الملغاة هى العليا لمتابعة مشروع محطة الزهراء الجديدة للخيول العربية، والذي كان من المتوقع أن يدر دخلاً للهيئة يقدر بنحو 4 مليارات جنيه بعد طرحه عالمياً, ولكن توقف بسبب الأحداث الحالية، ولجان الاتصالات ومتابعة تنفيذ التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة البترول، ولجنة تسيير المشروعات الحيوية، واللجنة الرياضية، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة تسمية الشوارع، واللجنة المشتركة بين الهيئة ووزارة التضامن ولجنة الدفع الالكتروني الحكومي. في المقابل، أكد مصدر داخل الهيئة، أن عمل اللجنة 521 لم يتوقف بعد، وأنها درست 650 مشروعاً من أصل 1000 مشروع، مرجحاً أن يكون وراء التوصية بإلغاء هذه اللجنة أحد المستفيدين من إلغائها، دون الكشف عن اسم هذا المستفيد. وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه، إن إجمالي ما حصلته الهيئة خلال الفترة الماضية بسبب توصيات اللجنة وصل إلى 2 مليار جنيه بجانب ملايين الأمتار من المساحات المسحوبة التي تم طرحها مجدداً بأسعار أعلى من التي بيعت بها من قبل، معتبرة أن باقي اللجان التي تم إلغاؤها ليست بأهمية هذه اللجنة وكان يمكن أن يتم تخفيض بدلات أعضائها مع استمرار عملها لصالح الدولة.
