شهدت أكاديمية الشرطة اجراءات أمنية مشددة فى الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم المقبوض عليه فى إسبانيا، حيث احتشدت الدبابات فى جميع أنحاء الأكاديمية وأبوابها ال13 المؤدية إلى مبناها، وخصصت قوات الأمن أكثر من 40 سيارة مصفحة لعملية التأمين، إضافة إلى نشر أكثر من 20 ألف مجند من الأمن المركزى. كما شاركت القوات المسلحة فى التأمين ب5 دبابات أحاطت بالأكاديمية. إضافة إلى إخضاع كل المترددين على القاعة للتفتيش عبر 7 بوابات إلكترونية. وتم تكثيف الخدمات الأمنية داخل الأكاديمية وفى المربع الذى تقع فيه قاعة المحكمة، بوقوف العشرات من ضباط الشرطة على الباب المخصص لدخول المستشار أحمد فهمى رفعت وباقى أعضاء الهيئة، منعوا الاقتراب منه بوضع سور حديدى طوله 4 أمتار وارتفاعه متران يفصل بينه وبين باب دخول الإعلاميين.. ومن الناحية اليمنى للقاعة بالقرب من مكتبة الأكاديمية يوجد باب دخول المتهمين وأمامه مكان مخصص لإيقاف السيارات المخصصة لترحيلهم وباقى المأمورية عبارة عن دراجات نارية تابعة للإدارة العامة للمرور ومدرعات قوات مسلحة، والسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية وبداخلها جنود صاعقة وضباط العمليات الخاصة ومدرعتان تابعتان للجيش ومصفحتان و3 سيارات شرطة ثم 3 مدرعات للشرطة العسكرية. بدأت الخدمات الأمنية بتأمين المدخل الأول للأكاديمية بحوالى ألف مجند وفريق من «الخيالة»، مع وقوف صفوف متوازية من الأمن المركزى على البوابة رقم 8 المصرح فيها بدخول الإعلاميين وهيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى وبعض أهالى الضحايا والمصابين، ويكون الدخول بعد الاطلاع على التصاريح الصادرة من وزارة العدل ومطابقتها ببطاقة الرقم القومى، والمرور على بوابة إلكترونية والتفتيش بجهاز فحص المعادن وعقب الدخول يستقل الحضور أتوبيساً لنقلهم إلى قاعة المحاكمة، وبالوصول إلى المبنى التى توجد به القاعة، تجد 3 بوابات إلكترونية بالطابق الأول، بينهم اثنان مخصصان للرجال يقف أمامهما ضابطان و2 أمناء شرطة، أما البوابة الثالثة فهى مخصصة لدخول السيدات أمامها ضابطة لتفتيش وفحص محتويات الحقائب، بالإضافة لجهاز فحص المعادن الذى يتم تمريره على الداخلين ثم المرور على بوابة إلكترونية، وبالطابق الثانى مكان قاعة المحاكمة هناك 3 بوابات إلكترونية بقيادة 3 ضباط بينهم ضابطة يقومون بنفس إجراءات التفتيش. واصطفت سيارات الدفاع المدنى والإسعاف فى أنحاء الأكاديمية، ووضعت أجهزة الأمن حواجز حديدية عبارة عن 8 صفوف متوازية من المجندين بالأمن المركزى مع وضع خدمة أمنية مكثفة من الضباط وعمل ممرات لدخول الإعلاميين والمحامين وأهالى الضحايا، وفى نهاية كل ممر بوابة إلكترونية يتم المرور من خلالها، بالإضافة لجهاز فحص المعادن على ملابس الحضور تخوفاً من إخفاء أى شىء ممنوع، وانتظم الآلاف من الضابط والمجندين فى خدماتهم منذ الرابعة فجر أمس، داخل الأكاديمية، وتمركزت 3 تشكيلات من قوات فض الشغب خلف البوابة رقم 8، فيما احتشد أكثر من 15 تشكيلاً من الأمن المركزى خارج الأكاديمية ناحية البوابة رقم 8، و6 سيارات إسعاف و3 سيارات عيادات متنقلة، بينما تولت تأمين البوابة 4 دبابات وسيارتا شرطة عسكرية، وعدد من رجال القوات المسلحة وضباط الشرطة، واحتشد أكثر من 12 تشكيلاً أمام البوابة الرئيسية التى دخل منها المتهمون، ورئيس المحكمة، مهمتها تأمين دخول المتهمين القاعة، بينما فرضت قوات الأمن سياجاً أمنياً أمام البوابة الرئيسية ومدت أسلاكاً شائكة أعلى سور الأكاديمية. وخلف أسوارها احتشدت سيارات الأمن المركزى وبداخلها عشرات المجندين لتأمين الباب من الداخل خشية حدوث أى اعتداءات من المؤيدين والمعارضين لمبارك أو اقتحام الأكاديمية، ووقوفهم صفوفاً متوازية من الداخل ومسلحين بالعصى والخوذات. كان اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، انتقل إلى الأكاديمية من الثالثة فجر أمس للإشراف على الخدمات الأمنية المعينة والتأكد من التزام الضباط والمجندين فى خدمتهم، بالإضافة إلى إشرافه على الحجز الموجود فيه المتهمون وتكثيف الخدمات الأمنية داخله وخارجه.
