«فورين بوليسي»: المجلس العسكري يعتبر «الثورة انتهت»

تساءلت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عما إذا كان الثوار والناشطين الذين قادوا تظاهرات الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك يحتفظون بتأثيرهم حتى الآن، خاصة بعد أن أصبح ميدان التحرير «تحت الاحتلال العسكري» بدلا من أن يكون «رمزا للثورة».
وأشارت إلى أن الشاحنات العملاقة التي تحمل مئات من جنود مكافحة الشغب تصطف على جوانب الشوارع، بينما يتابع الضباط واللواءات سير الميدان عن كثب وهم يرتدون نظاراتهم السوداء الشهيرة، فيما يحيط جنود الأمن المركزي بدروعهم وخوذاتهم منتصف الميدان بالكامل، «وكأن الميدان لم يشهد منذ أيام قليلة فض أي اعتصام، اختفت كل آثار الثورة منه، حتى باعة الأعلام وشعارات الثورة اختفوا أيضا».
واعتبرت المجلة أن الرسالة التي يود المجلس العسكري أن يوجهها بوضوح الآن هي: «الثورة انتهت».
وقالت إن الناشطين المصريين الذين شاركوا في الثورة منذ 25 يناير لا يتقبلون فقدان قلب الثورة الرمزي الآن، وهو ما دفع بعضهم للاندفاع والتأكيد على أنهم سيستعيدون الميدان بأي ثمن. لكن بالنسبة لآخرين، لا يعتبر فقدان ميدان التحرير أسوأ ما في الأمر، لأن كثير من الثوار المصريين بدأوا يتأكدون أن الطريق إلى التغيير لن يمر بالضرورة عبر ميدان التحرير، ولن يكون سريعا أو سهلا.
وقال عبد الله حلمي، الأمين العام لائتلاف شباب الثورة إن «الثورة انعزلت عن مطالب الناس، ولهذا توقفنا عن التظاهر وبدأنا نستمع لما يريده الناس فعلا».
وأوضحت «فورين بوليسي» أن كثير من الناشطين يسعون للتغيير، ليس فقط عن طريق المظاهرات والاعتصامات، وإنما من خلال بناء برامج مدنية تعليمية، وتقديم استشارات قانونية للنقابات العمالية الوليدة وللمدنيين الذين يحاكمون عسكريا، وهي محاولة منهم لتأسيس ثقافة ديمقراطية سياسية لم يكن مسموحا بها أثناء عهد مبارك، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يعتقد الكثيرون أن نشر الثقافة والوعي السياسي يجب أن يكون الأولوية الآن.
وقالت إن المحتجين تعرضوا لإخفاقات كثيرة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن خسروا الرأي العام، جزئيا بسبب تحريض المجلس العسكري عليهم واتهامهم بتلقي تمويلا خارجيا، وهو ما بدا واضحا في تهليل أصحاب المحلات للشرطة العسكرية أثناء فض اعتصام 1 أغسطس بالقوة في ميدان التحرير.
لكنها عادت لتؤكد أن الاعتصام الذي بدأ بمليونية كبيرة يوم 8 يوليو لم يكن فاشلا بالكامل، فقد أعقبت المظاهرات إصلاحات حكومية لم تكن لتتحقق لولا الاحتجاجات المستمرة، منها تعديلات وزارية جديدة وإقالة عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية الفاسدة.
واعتبرت المجلة أن استمرار المحاكمات الاستثنائية والعسكرية للمدنيين «صفعة على وجه الثورة»، وهو ما دفع الجمعيات الحقوقية المدنية إلى الضغط إعلاميا وعلى الحكومة والمجلس العسكري لوقف هذه الإجراءات، سواء بالحملات أو التظاهرات، موضحة أنها نجحت في مجهوداتها جزئيا عندما تم اعتقال 113 شخصا من الميدان أثناء فض الاعتصام الأخير وتم تحويلهم لمحكمة مدنية وليست عسكرية.
ووصفت حركة 6 أبريل بأنها «الحركة التي بدأت بالتضامن مع عمال الدلتا في 2008 وأصبحت واحدة من أكثر الحركات السياسية المصرية تنظيما»، ومازالت واسعة الانتشار رغم حملات التشهير التي قادها المجلس العسكري ضدها.
وقالت إن هناك اعتقادا سائدا بين المحللين السياسيين أن القوى الليبرالية واليسارية تستخدم أساليب عفا عليها الزمن لتنظيم شئونها ما يترك المجال مفتوحا للإسلاميين، لكن تلك القوى تحاول سد هذه الثغرات ومخاطبة المواطنين بالتدريج بطرق مثل توزيع «سلع رمضان» في المناطق الفقيرة في مصر لتعريف الناس بهم وبناء قاعدة لهم في الشارع المصري.
من جانبهم، يسعى أعضاء «ائتلاف شباب الثورة» إلى توعية الناس سياسيا، وسماع شكواهم بشأن مشاكل الصحة والتعليم ومياه الشرب، ومن ثم تقريبهم من الثورة وتوصيل أصواتهم للحكومة.
وأقرت «فورين بوليسي» بأنه رغم كل مجهودات تلك القوى والحركات السياسية، إلا أن اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في ظل القوة التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين يقلل من فرص فوزهم بأغلبية مقاعد البرلمان، لكن أكثر من حزب وائتلاف أعلنوا أنهم لا يفكرون في البرلمان بشكل أساسي، وإنما أولويتهم بناء قاعدة سياسية يمكن أن تفيد في بناء ديمقراطية مصرية مستقبلا.