قال يوفال شتاينتز, وزير المالية الإسرائيلي, في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية إن حكومة بلاده سوف تتخذ إجراءات حازمة لوقف ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال الوزير إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يعتزم تشكيل فريق خاص لدراسة المطالب التي عبر عنها, السبت, أكثر من ثلاثمائة ألف متظاهر نزلوا إلى الشارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه: «نتنياهو يريد تشكيل فريق خاص يضم وزراء وجامعيين, للاستماع بأسرع وقت ممكن لمطالب المتظاهرين والتفاوض معهم وتقديم توصيات». وأضاف «هذه التوصيات ستتناول خصوصا سبل مكافحة غلاء المعيشة والسبل التي تسمح بتسهيل الحصول على مسكن». وأجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن الحركة الاجتماعية التي حشدت السبت هذا العدد الكبير من المتظاهرين, غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل, وتطرح تحديًا كبيرًا أمام رئيس الوزراء. وكان أكثر من ربع مليون إسرائيلي قد شاركوا في مظاهرات خرجت في تل أبيب وغيرها من المدن للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك في أكبر تحد تواجهه حكومة بنيامين نتنياهو منذ تسلمها السلطة. وشهدت تل أبيب أكبر مظاهرة من نوعها, إذ قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 200 ألف شخص شاركوا في مسيرة احتجاجية, في حين قدر عدد المشاركين في مسيرة أخرى في القدس ب30 ألف محتج. وتجمع المتظاهرون في القدس أمام مسكن رئيس الحكومة، وأقام بعض المحتجين مخيمات اعتصام في وسط بعض المدن التي شهدت الاحتجاجات. وقال ناطق باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد إن نحو 20 ألف شخص ساروا في مسيرات في بلدات ومدن إسرائيلية أخرى. وأضاف قائلًا لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأرقام التي في حوزة الشرطة تشير إلى أن أكثر من 250 ألف شخص تظاهروا في مختلف أرجاء إسرائيل. وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلة عدد المحتجين في حدود 300 ألف شخص. غلاء الأسعار وأدى عدم توفر المنازل الجاهزة للسكن, وقلة العناية الخاصة بالأطفال, وقلة بعض المواد الغذائية الأساسية, إلى دفع الإسرائيليين إلى الإحباط في بلد يشكو من غلاء الأسعار وتدني الرواتب نسبيا. ويقول مراسل «بي.بي.سي» في القدس واير ديفيس, إن معظم المشاركين في المظاهرات من الطبقة المتوسطة ويقولون إن رواتبهم لا تغطي النفقات الأساسية بما في ذلك السكن والرعاية الخاصة بالأطفال. وأضاف قائلا إن الثورات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط ألهمت المتظاهرين، لكن بدلًا من مطالبتهم بإحداث تغيير سياسي، طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات على خلفية ارتفاع أسعار تكاليف المعيشة وتشير الأعداد المتزايدة للمشاركين في هذه المظاهرات التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع إلى أن الحركة الشعبية المعارضة لسياسات الحكومة الاقتصادية تزداد زخما بمرور الوقت. الشرارة الأولى وكانت المظاهرات المنددة بارتفاع تكاليف المعيشة قد انطلقت للمرة الأولى قبل 3 أسابيع، حيث نصب المتظاهرون عددًا صغيرًا من الخيام في أحد أحياء تل أبيب الراقية للاحتجاج على ارتفاع تكاليف السكن. وقد تضاعف عدد هذه المخيمات وشملت مدنًا أخرى، وشارك فيها إسرائيليون آخرون للاحتجاج على حزمة واسعة من القضايا الاقتصادية. فبينما تحتج الأسر الشابة على ارتفاع تكاليف تعليم ورعاية الصغار، يتظاهر الأطباء ضد تدني أجورهم والمعلمون ضد عقود عملهم التي يقولون إنها مجحفة بحقهم. ويتظاهر الجميع احتجاجا على تدني الأجور وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية. واضطر نتنياهو, تحت ضغط الشارع, إلى الإعلان عن إصلاحات إدارية تتضمن رفع بعض القيود عن تشييد المساكن وعدد من الإعفاءات الضريبية. ولكن هذه القرارات زادت من غضب الشارع، إذ يقول المحتجون إنها لا تفي بالغرض. ويقول مراقبون إن هذه التظاهرات باتت تشكل أكبر تحد داخلي للحكومة الإسرائيلية. وتتمع إسرائيل بنمو اقتصادي جيد نسبيًا بلغ منذ عام 2004 نحو 4.5% كما تدنت خلال المدة ذاتها نسبة البطالة من 11 إلى 6%. لكن الإسرائيليين يقولون إنهم لم يستفيدوا من نسب النمو المتحققة، وهناك غضب عام بسبب التفاوت الاجتماعي وغياب العدالة والفساد المنتشر في القطاع العام.
