قرر المستشار سامي عديلة، المحامي العام لنيابات بورسعيد، إحالة كل من اللواء صلاح الدين جاد البرادعي، مدير أمن بورسعيد السابق، والعقيد أشرف عزت عبدالحكيم سليم، مديرإدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد محمد، بقطاع التدريب بقوات الأمن المركزي، والمقدم محمد السيد محمد عبدالرحمن، بقطاع الأمن المركزي، لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في يومي 28 و29 يناير 2011. ونص قرار اتهام المحامي العام، على أن المتهمين، اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل محمد راشد، ومحمد أحمد التميمي، وطفل مجهول، وذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة عن طريق إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على متظاهرين سلمين، خرجوا احتجاجا ًعلى سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما وجه المحامي العام للضباط الأربعة تهم إحداث إصابات بآخرين، وتم نسخ صورة من التحقيقات وقرار الإحالة وضمها للقضية المتهم فيها الرئيس المخلوع «مبارك»، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من مساعديه. على صعيد متصل، تكونت مبادرة أهلية للدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين في بورسعيد، وقال هاني الجبالي المحامي، الناشط الحقوقي، إن المبادرة سوف تنظم عمل هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، لتلافي ماجرى خلال محاكمة مبارك.
