«شورى السلفيين»: تطبيق الشريعة سيقتصر على تعديل قانون البنوك وعقوبات 7 جرائم

قال الدكتور جمال المراكبى، أحد أعضاء «مجلس شورى العلماء»، الذى يضم محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، إن تطبيق الشريعة الإسلامية الذى تنادى به التيارات الإسلامية سيقتصر على تغيير 7 مواد فى القانون الجنائى، تخص عقوبات السرقة والزنى والقتل والسب، لتحل محلها العقوبات الواردة فى الشريعة، ومادة واحدة فى القانون المدنى الخاصة بالبنوك.
وأوضح «المراكبى» أن المجلس اجتمع وقرر عدم تأييد مرشح، سواء للرئاسة أو لمجلس الشعب، لمجرد انتمائه إلى التيار السلفى. وقال إن العبرة بالبرنامج الأفضل الذى يحقق مصالح البلاد «حتى لو كان المرشح علمانيا أو ليبراليا». وأضاف أن «مجلس شورى العلماء» لن يتحالف مع أى تيار دينى أو سياسى بشأن الانتخابات المقبلة بل سيعلن عن المرشح الذى سيدعمه بعد الاطلاع على برنامجه والتأكد من قدرة صاحبه على تنفيذه. وانتقد «المراكبى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، استخدام المساجد فى الدعاية السياسية للأحزاب الدينية. وقال: «المنبر للدعوة فقط ولا يجوز توظيفه فى السياسة». وبرر عدم مشاركة المجلس فى مليونية الجمعة الماضية بالحرص على ألا تصبح المساجد فى صلاة الجمعة دون دعاة. وأضاف: «وظيفتنا الدعوة، وليس من المعقول أن نترك المساجد دون خطباء ونقف فى التحرير. وليس معنى ذلك أننا ضدها، فالمجلس يؤيد كل المطالب التى نادى بها الثوار، ولو كانت المظاهرة نظمت فى يوم آخر غير الجمعة لشاركنا فيها». ووصف المشاركة فى تلك المليونية بأنها «فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقى». وأكد المراكبى» أن السلفيين «أرق فكراً من الإخوان» لأنهم انشغلوا بالدعوة طوال السنوات الماضية، وابتعدوا عن السياسة التى انشغل بها الإخوان. وقال: الإخوان والسلفيون لن يحصدوا غالبية مقاعد البرلمان، فمجلس الشعب المقبل سيشمل جميع التيارات السياسية.