أخلت النيابة العسكرية مساء الثلاثاء سبيل 8 من «معتصمي التحرير»، ممن ألقت قوات الشرطة والجيش القبض عليهم أمس أثناء فض الاعتصام وفتح الميدان. وقال أحمد راغب المحامي بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر، والمحامي بمركز هشام مبارك الحقوقي، إن النيابة أخلت سبيل المعتصمين بعدما وجهت لهم اتهامات ب«تعطيل حركة المرور وترويع المواطنين». وكانت مني سيف، الناشطة الحقوقية وعضو مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، قد أكدت أن عدد من تم اعتقالهم، الاثنين، أثناء فض اعتصام «التحرير» وفي المظاهرات التالية والتي استمرت حتى منتصف الليل بلغ 111 معتقل، وتمكن المحامون من حصر أسماء 82 منهم فقط، بالإضافة إلى ثلاثة مختفين لم يستدل على مكانهم بعد. وأكدت «سيف» أن المعتقلين قد باتوا ليلتهم في معسكر الهايكستب العسكري، وأن المحامين الحقوقيين قد توجهوا صباح الثلاثاء لمقر النيابة العسكرية في انتظار تحويل المعتقلين إلى هناك للتحقيق معهم، إلا أن النيابة العسكرية نفت وجود أي من المقبوض عليهم في إحداث فض اعتصام ميدان التحرير لديهم، وفقا لما بثته جبهة الدفاع عن متظاهري مصر على موقعها الإلكتروني. كان مصدر عسكري قد صرح ل«المصري اليوم» أن المقبوض عليهم سيتم إحالتهم للنيابة العامة، ولن تحقق معهم النيابة العسكرية. وكانت المجموعة التي تم إخلاء سبيلها من النيابة العسكرية قد ألقي القبض عليها مساء الاثنين أثناء تواجدها بميدان التحرير بعد أحداث فض الاعتصام، وتم احتجازهم منفصلين عن باقي المقبوض عليهم.