فشل الاجتماع الذى عقده اللواء طيار لطفى مصطفى كمال، وزير الطيران الاثنين ، مع عدد من العاملين المتظاهرين بمطار القاهرة الجوى، فى التوصل إلى حل لمطالبهم، رغم قرار الوزير رفع قيمة منحة رمضان من 300 إلى 600 جنيه، وعرض عليهم تعيين المهندس أحمد حافظ، نائب رئيس شركة الميناء، أو اللواء أحمد العمرى، مدير مبنى رقم 3، رئيسا للشركة خلفا للواء حسن راشد الذى تم تعيينه رئيسا للقابضة والمطارات والملاحة الجوية. كان نحو 150 من العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى قد نظموا صباح الاثنين تظاهرة أمام صالة السفر رقم 1 بالمطار القديم، ثم انتقلوا إلى مبنى الركاب رقم 3 بالمطار الجديد، رافعين عددا من المطالب التى أعلنوها عبر مكبرات الصوت وتم توزيعها فى منشورات. وتضمنت مطالبهم ضرورة استبعاد جميع العسكريين العاملين فى شركة ميناء القاهرة الدولى، وإلغاء قرار وزير الطيران السابق بتخفيض رسوم الهبوط والإقلاع والمبيت لشركات الطيران بنسبة 50%، وذلك لتنشيط الحركة الجوية فى المطارات المصرية، بعد الانخفاض الذى شهدته عقب قيام الثورة. كما طالبوا بتفعيل قرارات الفريق أحمد شفيق، وزير الطيران الأسبق، بشأن زيادة الرواتب بنسبة 100% حيث قررت الشركة زيادة الرواتب بنسبة 30% فقط بسبب تراجع الموارد المالية وانخفاض حركة التشغيل فى المطارات، كما طالبوا بإضافة بدل الوجبات وبدل المبيت للائحة المالية. وقال عدد من المتظاهرين إن اللواء حسن راشد، رئيس الشركة القابضة والمطارات والملاحة الجوية، اجتمع بعدد من العاملين بشركة الميناء ولكنهم لا يمثلون المعتصمين، وذلك فى محاولة منه للادعاء بأنه التقى ممثلى المعتصمين وتفاوض معهم، ووصفوا هذه المفاوضات بأنها غير شرعية، مؤكدين استمرارهم فى الاعتصام.
