فتح باب الترشح ل«المحامين» أول أغسطس.. واتجاه لعقد الانتخابات منتصف سبتمبر

قالت مصادر داخل لجنة الحراسة القضائية لنقابة المحامين، ل«المصري اليوم»، الاثنين، إن اللجنة قررت فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية خلال العشرة أيام الأولي من شهر أغسطس المقبل، في الانتخابات التي من المتوقع أن تنعقد في منتصف سبتمبر، على الرغم من عدم تحديد موعد نهائي لعقدها.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة انتهت من جرد الخزانة ومراجعة كافة الأمور المالية، وحاليا تقوم بمراجعة كشوف الجمعية العمومية وتنقيتها، استعدادا لعقد الانتخابات وفتح باب الترشيح.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة قررت فتح باب الترشيح خلال العشرة أيام الأولى من شهر أغسطس المقبل دون الوصول إلي يوم بعينه، على أن تستمر مدة تقبل أوراق المرشحين لخمسة عشر يوما، ثم يفتح الباب لتلقي الطعون والتنازلات لمدة أسبوع .
وشدد المصدر على أن اللجنة بصدد إصدار قرار رسمي من ثمانية بنود لتنظيم العملية الانتخابية، ويتضمن موعد فتح باب الترشيح ومدته وموعد تلقي الطعون والانتخابات وجولة الإعادة، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة كشوف الجمعية العمومية وتنقيتها واعتمادها بشكل رسمي .
من جانبه أكد مجدي عبد الحليم، منسق حركة محامين بلا قيود، وعضو اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين، أن عدد من التيارات بداخل نقابة المحامين ترفض عقد الانتخابات في ظل العمل بالقانون 197 لسنة 2008 معدل، والذي ينص على أن عدد أعضاء مجلس نقابة المحامين 46 عضوا، بينهم ممثلي المحاكم الابتدائية، مؤكدا أن تعديل هذا القانون والعودة بعدد أعضاء المجلس إلي 24 عضو فقط أهم من تحديد موعد الانتخابات الجديدة، لأن الانتخابات إذا تمت وفق هذا القانون ستضع النقابة في أزمة جديدة.
فيما أشار إبراهيم فكري، عضو اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين، وصاحب دعوي حل المجلس السابق، أن تحديد موعد الانتخابات الجديدة أمر ليس بيد لجنة الحراسة القضائية، خاصة وأن اللجنة ملزمة بالدعوة إلي انتخابات جديدة في موعد غايته 60 يوماً من تاريخ تسلمها النقابة وفقا لقانون المحاماة المنظم للعملية الانتخابية والذي ستجري بناء عليه الانتخابات المقبلة بعد صدور حكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993.
وأوضح فكري أن لجنة الحراسة القضائية تقوم حاليا بتنقية كشوف الجمعية العمومية وتنقيتها ثم اعتمادها، وسيتم إصدار القرار الرسمي بفتح باب الترشيح خلال الأيام القلية وفقا لقانون المحاماة.
وفي سياق مواز تنظم لجنة الحريات بنقابة المحامين مسيرة يوم الخميس المقبل من مقر النقابة العامة إلي مجلس الوزراء يعقبها الدخول في اعتصام لمدة 6 ساعات أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتطهير القضاء وسرعة الفصل في قضايا قتل الشهداء وإعلان عن التضامن مع مطالب أسر الشهداء كاملة، إضافة إلى عدد من مطالب المحامين وفي مقدمتها تعيينهم بالقضاء وتعديل قانون المحاماة وخاصة المواد التي تتعلق بعدد أعضاء المجلس وغيرها من المواد التي طالب المحامين بتعديلها.