واصل نحو 300 عضو من نقابة المهندسين، الأربعاء، اعتصامهم بمقر النقابة العامة، لليوم الخامس علىالتوالي، للمطالبة برفع الحراسة عن النقابة و الالتزام بقرارات الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح للانتخابات. وعقد وزير الري الدكتور حسين العطفي اجتماعاً مع الحارس القضائى، اللواء محمد عوني عجور، رئيس لجنة الإعداد للإنتخابات، وعمر عبد الله، مسؤول ملف المهندسين داخل جماعة الإخوان المسلمين ، فيما إتهم البعض وزير الرى بإستغلال اللحظات الأخيرة للبقاء فى منصبه. وقال عمر عبد الله، مسؤل ملف المهندسين داخل جماعة الإخوان المهندسين، إن الإعتصام مستمر داخل النقابة لحين فتح باب الترشيح وإعلانه فى الصحف رسمياً، وإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، مشيراً إلى أن لقاء وزير الرى لبحث إمكانية تعاون الحارس القضائى مع رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات لإنهاء أزمة نقابة المهندسين. وأوضح أن اللقاء سيتضمن بحث تجهيز اللجان الفرعية فى النقابات الفرعية للمهندسين، وإعداد الكشوف الانتخابية وإعتمادها اللازمة لإجراء الانتخابات، مع ترتيب الأوراق والمطبوعات والدفاتر وأسماء الموظفيين التى ستتلقى طلبات الترشيح، مضيفاً أن اللقاء سيبحث أيضاً الإتصال بالجهات القضائية لتحديد القضاة المقرر إشرافهم على إنتخابات النقابة. وإتهم طارق النبراوى، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، المرشح لمنصب النقيب، وزير الرى الدكتور حسين العطفى، باستغلال اللحظات الأخيرة حتى يتمكن فى البقاء فى منصبه، واصفاً تصريحات اللواء محمد عونى عجور، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ب«الغريبة»، مؤكداً أن عجور نسب تصريحات مغلوطة لوزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندى، مفادها أن الوزير «إطلع على الأحكام القضائية الخاصة بنقابة المهندسين، وقال إن الجمعية العمومية للمهندسين صحيحة»، مشيراً أن محاولات حل أزمة النقابة حالياً تشوبها تصرفات غير مسؤوله من رئيس اللجنة. وتساءل النبراوى عن إمكانية فتح باب الترشيح دون الإعلان فى الصحف الرسمية بأسبوعين، واصفاً الأمر ب«التهريج»، قائلاً «قبل فتح باب الترشيح فى نقابة المهندسين يلزم فحص اشتراكات الأعضاء ورسوم فتح الترشيح، وعدة إجراءات إدراية تتطلب حدوثها لم تتم بعد». وقال «نحن نعمل لا نعمل فى نقابة سياسية بل نقابة مهندسين تدير أعمال ومشروعات وشهادات إشراف وغيرها تتوجب أفعال موضوعية وواقعية».
