ذكرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسعي إلى القيام بدور سياسي في مصر مستقلاً عن السلطة المدنية التي ستنتخب خلال الأشهر المقبلة، موضحةً أن الجنرالات يسعون إلى تكريس دور لأنفسهم في المستقبل من خلال تدخل سلطاتهم في السياسة. وقالت الوكالة إن تلك الرغبة ربما يكون وراءها الخوف على الجيش من فقدان قوته «شبه المستقلة» التي يمتع بها منذ ما يقرب من 60 عاما، مشيرةً إلى تخوف بعض النشطاء من فتح الباب أمام الجيش لإملاء السياسة في ظل اتجاه مصر نحو الديمقراطية. واعتبرت الوكالة أن إعلان المجلس العسكري لصياغة ضوابط حاكمة للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، يأتي «رداً على مطالب بعض المحتجين الذين يشعرون بالقلق إزاء التأثير المحتمل للإسلاميين خلال صياغة الدستور»، مضيفةً أن الإعلان أثار مخاوف هيمنة الجيش على عملية وضع المبادئ التوجيهية في البلاد. وتابعت «يخشى البعض من أن الجنرالات يفرضون إرادتهم في الوقت الذي تحاول فيه البلاد الاتجاه نحو الحكم الديمقراطي مع مدنيين في القيادة»، مستطردةً أن دور «الحامي» سيعطي المجلس مميزات كثيرة مثل ما حدث في تركيا. ووصفت الوكالة الخطوات العسكرية بأنها «محاولة لانتزاع مكانة المجلس مرة أخرى باعتبارها المصدر المطلق للسلطة»، مضيفةً أن جنرالات المجلس حصلوا على السلطة بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أنهم فقدوا الكثير من الشرعية التي كانوا يمارسونها من وراء الكواليس على البلاد. وقال خالد عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة إنه «يجب أن يقتصر دور الجيش على حماية الحدود فقط»، مضيفاً أنه لدينا ما يكفي من القوات العسكرية، ونريد أن يعود إلى ثكناته، حسبما نقلت عنه الوكالة. وأكدت الوكالة أن الجيش يتمتع بعدد من الامتيازات والمزايا التي لا توجد في أي مؤسسة أخرى في مصر، موضحةً أن الجيش لايزال يقاتل من أجل عودة مكانته كما كانت في 1952، وأضافت أن جنرالات المجلس يسعون لتقديم أنفسهم على أنهم جزء أساسي من الانتفاضة، وليس تابعا لها. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن إعلان المجلس العسكري المبادئ أساسية لصياغة الدستور يعد «رضوخاً لمطالب الليبراليين لحماية حقوقهم من سيطرة الإسلاميين»، مضيفةً أن كبار المسؤولين وبعض الخبراء القانونيين المشاركين في صياغة الدستور يرون أن الإعلان قد يمنح الحكومة العسكرية سلطة واسعة لتدخل في الحكومة المنتخبة من أجل حماية الوحدة الوطنية أو الدولة العلمانية.
