قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية «إن قادة المجلس العسكرى الحاكم بدأوا فى إطلاق إشارات مفادها أنهم يريدون أن يستمر الجيش فى القيام بدور أساسى، وبالتحديد أن يكون ضامناً للحكم العلمانى بعد تسليم السلطة إلى رئيس دولة جديد». وأشارت الصحيفة - فى تقرير نشرته الاثنين - إلى أن «أعضاء المجلس لم يتركوا مجالاً للشك، سواء فى أحاديثهم لوسائل الإعلام أو فى بيانات عامة بأنهم يرون الأحزاب الإسلامية تمثل تهديداً». وقالت: «على الرغم من تعهد القادة بتسليم مقاليد السلطة فور انتخاب رئيس جديد، إلا أنهم يلمحون إلى أن المجلس سيعمل فى المستقبل بوصفه رقيباً على أى حكومات لا تُعتبر علمانية بما فيه الكفاية». وقال أحد قادة الجيش، وهو مستشار للمجلس العسكرى، رفض الكشف عن هويته: «نريد نموذجاً مشابهاً لذلك الموجود فى تركيا، لكننا لن نفرضه، فمصر كدولة تحتاج إلى ذلك لحماية الديمقراطية من الإسلاميين، فنحن نعرف أن هؤلاء لا يفكرون ديمقراطياً». ورأت الصحيفة أن ظهور الجيش بوصفه ضمانة الدولة العلمانية يتعارض مع النظرية الشائعة بين العلمانيين واليساريين بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين جيدة التنظيم والتمويل، والمتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس واجه صعوبة فى الحفاظ على شعبيته أثناء توليه مهام الحكم، بما فى ذلك إعداد الميزانية وتشريع القوانين وحتى موعد فتح البورصة. ونقلت الصحيفة عن شادى حامد، مدير الأبحاث فى مركز بروكنز -الدوحة، قوله عن فكرة اضطلاع الجيش بحماية الدولة العلمانية «تشير إلى أننا قد نشهد صدامات متكررة بين الإسلاميين والجيش فى السنوات المقبلة، ولن يكون ذلك مفيداً أو إيجابياً لاستقرار مصر». من جانبه، قال أسامة الغزالى حرب، مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه وآخرين معه يعتقدون أن الإسلاميين يمثلون خطراً أكبر من المؤسسة العسكرية بكل سطوتها، معرباً عن تأييده إجراء تعديلات دستورية تمنح الجيش «دوراً فى ضمان الاستقرار الديمقراطى فى البلد».
