توقع تقرير دولى صادر عن مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال»، ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من 66 ملياراً إلى 95 مليار متر مكعب خلال الفترة من عام 2010 إلى 2020، بما نسبته 43.9%. وأكد التقرير الذى نشر على الموقع الإلكترونى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الزيادة المرجحة فى إنتاج الغاز توفر مصدراً جيداً لتدفقات العملات الأجنبية والتخفيف من تأثير زيادة فاتورة الواردات المتزايدة، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة كدولة مصدرة للغاز. وأشار إلى أن مصر ستظل أيضا قوية فى جذب تصدير الخدمات خاصة فى قطاع السياحة والذى يتمتع بالجذب الدائم، متوقعاً انتعاش قناة السويس خلال السنوات التسع المقبلة. وتوقع التقرير بلوغ عجز الموازنة ذروته خلال العام المالى الحالى، مسجلا 10.2% من الناتج المحلى الإجمالى، لكنه رجح تراجع هذا العجز تدريجياً إذا ما سيطرت الحكومة على زيادة الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب ونمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل أكثر كفاءة. وأشار إلى إمكانية وصول معدل النمو الاقتصادى السنوى فى مصر إلى 4.6% خلال الفترة من 2011 إلى 2020، مما يعد حافزاً كافياً لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر. وأشار إلى أن من أهم العوامل الأساسية المعيقة للاستثمار فى المرحلة الحالية هو موروث مصر الاشتراكى، الذى يؤدى إلى إحباط بيئة الأعمال، مما يجعل الاستثمار فى كثير من الأحيان مكلفاً، لافتاً إلى إمكانية تراجع هذا العامل بمرور الوقت بزيادة التوظيف والثروة. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية ل«المصرى اليوم»، إن تحقيق معدل النمو المستهدف وفقا لما ذكرته المؤسسة الدولية مرتبط باستقرار الأوضاع سياسياً وأمنياً. وأضاف الوكيل أن الأوضاع الراهنة لا تشجع المستثمر على ضخ استثمارات جديدة، مما يقلل من القدرة على توفير فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن أبرز القطاعات التى تستوعب العمالة لاتزال معطلة حتى الآن ومنها المقاولات والسياحة. من جانبه، رهن الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عودة حركة الاستثمار لمعدلاتها الطبيعية باتضاح الرؤية السياسية وانتهاء حالة التظاهر والاعتصامات، مضيفاً أن القطاع الخاص «المحلى والأجنبى» لديه الاستعداد لضخ استثمارات بنسب كبيرة عند استقرار الحالة السياسية محليا.
