أثار ما تردد من محاولة قيام المتظاهرين التوجه إلى مدينة بور توفيق للتحكم في حركة السفن بقناة السويس كخطوة لإغلاقها في وجه الملاحة البحرية للمرة الأولى منذ عام 1967 والتي ترتب عليها نشوب حرب بين مصر وإسرائيل وأبدى خبراء ومصادر بالقناة من مخاوفهم من التأثيرات السلبية على مصر سياسيا واقتصاديا ودوليا بسبب هذه التهديدات وكشفت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة طبيعية، رغم ما يتردد من قيام المتظاهرين بمحاولة إغلاق الملاحة بها، مشيرة إلى أن قوات الجيش والشرطة العسكرية أحكمت إغلاق الطرق المؤدية إلى مداخل القناة في بور توفيق والإسماعيلية. وقالت المصادر إن قناة السويس تأتي في المرتبة الثانية من حيث الدخل القومي الذي يبلغ حولي 500 مليون دولار شهريا، مطالبة الشعب المصرى بضرورة توخي الحذر مع قناة السويس خاصة وأنها العمود الفقري للدخل القومي الذي لم تتأثر حتى الآن بالأحداث. من جانبه، قال اللواء محفوظ طه، الخبير البحري إن قناة السويس مرفق عالمي دولي على أرض مصرية، وأن أي محاولة لإغلاقه ستتسبب في أضرار جسيمة لمصر على المستوى الاقتصادي والسياسي واللوجستي على المستوى القريب، مشيرا إلى أن القناة يمر بها سنويا 19 ألف سفينة، وأن هناك دراسات في المنظمات البحرية الدولية كانت قد أعدت مجموعة من الدراسات الدولية حول ماذا يفعل العالم في حالة غلق القناة السويس، والأضرار التى سيتكبدها العالم ومصر، ووجدت الدراسات إلى أن العالم سيتكبد خسائر تصل إلى 40 مليار دولار في حالة تحويل الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح. وكشف محفوظ أن هناك عدد من خطوط الملاحة البحرية العالمية قامت الشهر الماضي بتحويل محطات الترانزيت من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء حيفا الإسرائيلي ومالطة على خلفية الإضرابات التى قام بها العاملين بالترسانات البحرية وميناء شرق بورسعيد. وأوضح الخبير البحري أنه لا يستبعد أن يكون هناك مخطط لاستهداف مصر من الأماكن الحيوية وظهر هذا بشكل واضح الأسبوع الماضي من إغلاق ميناء الأدبية والسويس وحاليا قناة السويس، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الأخبار هو زعزعة الاقتصاد المصري في الأماكن الحيوية التى لم تتأثر حاليا. وحذر من أن ذريعة التدخل الدولي في قناة السويس واردة لحماية السفن العابرة، وإن كانت مستبعدة خاصة وأن مصر ليست في حالة حرب مع أي دولة، وأن ما يحدث هو مشاكل داخلية بالبلاد، مطالبا شباب الثورة بعدم إعطاء أعداء مصر ذريعة للتدخل حتى على المستوى السياسي. وأوضح أن محاولات ضرب سمعة القناة السويس بدأت منذ بداية الثمانينات عندما أراد معارضو اتفاقية السلام زرع ألغام في خليج السويس منع السفن من العبور.
