تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بفتح تحقيق فورى فى وقائع ممارسة ضباط وأمناء شرطة بقسم المرج ضغوطا على مواطن أصيب بطلق نارى أمام قسم المرج يوم الجمعة 28 يناير «جمعة الغضب»، لدفعه للتنازل عن بلاغه ضدهم. وطالب البلاغ - الذى تقدمت به المبادرة السبت الماضى (رقم16100 لسنة 2011) - النائب العام باتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق فى وقائع احتجاز وترويع المواطن محمد مرزوق فى مكان مجهول، على يد ضباط وأمناء شرطة مازالوا يعملون بقسم المرج، مشيرا إلى أن وقائع متكررة أثبتت أن هناك ضغوطاً مستمرة ومنهجية يمارسها ضباط متورطون، من أجل إثناء أهالى الشهداء والمصابين عن المضى قدما فى مقاضاتهم. من جانبها، قالت هدى نصرالله، المحامية بالمبادرة المصرية: «ناشدنا وزير الداخلية منذ فترة وقف الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين عن العمل، إلا أنه وبالرغم من تلك المناشدة فإنه رفض الاستجابة وأصر على موقفه حتى بعد صدور تعليمات رئيس الوزراء يوم 9 يوليو بإنهاء خدمة جميع القيادات والضباط المُتهمين فى قضايا قتل الثوار». أكدت المبادرة المصرية فى بيان لها، الاثنين ، أن الضباط أنفسهم قاموا بمحاولة التأثير على آخرين من أهالى الشهداء بالمرج إلا أن الأهالى لم يستجيبوا وتقدموا ببلاغ ضدهم (برقم 291 لسنة 2011 عرائض المرج).
