وضعت «منظمة العمل الدولية»، مصر، ضمن أسوأ 25 دولة حول العالم تنتهك حقوق العمال، وذلك بعد فشل الحكومة في إدارة الأزمة مع المنظمة الدولية وعدم تلافي ملاحظات المنظمة بشأن التشريعات العمالية، وتدهور وضع العمال، وتراجع الحريات النقابية بها، علاوة على تدخل قوات الأمن لفض اعتصامات العمال، فضلا عن إصرار الحكومة نفسها ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة في التدخل في شئون التنظيمات النقابية . ورفضت المنظمة الدولية، خلال مؤتمرها المنعقد حاليا فى جنيف، طلباً حكومياً برفع اسم مصر من القائمة المبدئية للحالات الفردية للدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة، والتي يطلق عليها مجازاً القائمة السوداء، وتأجيل مسائلتها لحين مناقشة تقرير بعثة المعونة الفنية التي زارت القاهرة في أبريل الماضي، لكن المنظمة الدولية أصرت على وضع مصر ضمن القائمة النهائية للدول المخالفة، وحددت غداً الأربعاء موعداً لمسائلتها أمام أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة بلجنة المعايير الدولية، بشأن انتهاكات حقوق العمال في مصر، وأسباب عدم تلافي الملاحظات الدولية ، وعن قهر الأمن للمعتصين في مصر. وقالت مصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، ل «المصري اليوم» إن فشل الحكومة في حل مشاكل العمال سوف يطاردها أمام دول العالم في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية رفضت رفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة في ذات الوقت الذي رفعت أسماء دول الخليج التي تطبق نظام "الكفيل"، لكون المنظمة الدولية منحت مصر أكثر من فرصة لتصويب أوضاعها، إلا أن الحكومة تجاهلت كل الفرص التي منحتها لها المنظمة، وأصرت على عدم تلافيها اعتقاداً منها أنها سوف تنجح في مؤتمر العام الحالي. وأكدت أن مصر ليس أمامها خيار سوى تلافي ملاحظات المنظمة الدولية، حتى تخرج من الموقف الحرج الذي أصبحت فيه أمام دول العالم. من جانبه اعتبر «عبد المنعم العزالي» نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس الوفد المصري بالمؤتمر، أن المنظمة الدولية تتحايل على مصر، مطالباً بضرورة استجابة المنظمة لطلب «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة بمنح مصر مهلة لتصويب أوضاعها وتشريعاتها العمالية حتى نهاية عام 2011.
