قررت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية خلال اجتماعها اليوم الجمعة في جنيف بسويسرا، منح الحكومة المصرية مهلة حتى نهاية العام الجاري، لتصحيح أوضاعها، وتعديل تشريعاتها العمالية، والرجوع إلى المنظمة قبل إقرار تلك التعديلات للتأكد من توافقها مع اتفاقيات المنظمة الدولية. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتقديم رد كتابي، بشأن اعتداءات قوات الأمن في مصر على المتظاهرين، وضرورة استمرار الحكومة في الإصلاحات الديمقراطية وترسيخ الحريات النقابية التي تعهدت بها أمام المنظمة الدولية فيما يتعلق بحرية العمال، والتوقف عن التدخل في شؤون التنظيمات النقابية العمالية. وانسحبت «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة من القاعة الرئيسية قبل إعلان قرار المنظمة النهائي بشأن ملاحظاتها عن مصر، وغادر معها جميع أعضاء وفد الحكومة المشارك في المؤتمر، واتهمت الوزيرة الاتحاد الدولى للنقابات باستقاء معلومات مغلوطة من منظمات غير حكومية تتلقى أموالا من الخارج بهدف تشويه سمعة مصر والحركة النقابية المصرية، رافضة التشكيك في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل استقلالية الحركة العمالية، متسائلة: "لصالح من ترويج هذه المغالطات عن مصر". وقال «سول» ليس رئيس فريق العمال بمنظمة العمل الدولية إن الأوضاع العمالية في مصر غير مرضية، وأن منظمة العمل الدولية لابد ان تتابع الأوضاع في مصر عن قرب، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة تعديل التشريعات العمالية، بما يضمن حرية العمال في تنظيم الاعتصام والاضربات والانضمام إلى التنظيمات النقابية. وقال «سول» خلال الجلسة الختامية لمناقشة تقرير لجنة المعايير الدولية عن مصر، الذي وضعها ضمن مجموعة ال25 دولة حول العالم التي تنتهك حقوق العمال، إن الحكومة المصرية لا يوجد لديها أي رغبة في إحداث إصلاح أو تقدم بشأن تشريعاتها، وأن كل ما تقوم به هو إجراء ندوات وورش عمل ، دون إحداث تقدم ملحوظ.
