اختلف عدد من أعضاء نقابة المهندسين حول القرارات التى تمت الموافقة عليها بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية، التى عقدت الجمعة الماضى، لأول مرة منذ 16 عاماً بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، ففيما أكد البعض أن انعقاد الجمعية العمومية يشوبه البطلان، واتهموا الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، المشرف العام على النقابة، باصطناع ما سموه «بطولة إنهاء الحراسة»، وطالبوا بعقد جمعية عمومية صحيحة خلال ثلاثة أسابيع اعتبر آخرون أن انعقاد الجمعية العمومية هو نجاح للمهندسين بسبب تعرضهم على مدار السنوات الماضية لما وصفوه ب«مؤمرات من الحراس القضائيين» لمنعهم من عقد جمعيتهم. قال طارق النبراوى، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، إن قرارات الجمعية العمومية تاريخية، وأبرزت خطاب المهندسين الذى أجمع خلال السنوات الماضية على ضرورة إنهاء الحراسة. وأكد ضرروة إجراء الانتخابات بشكل سريع. ولفت إلى أن عدم الموافقة على «التصويت الإلكترونى» هو إرادة الجمعية العمومية، وطالب باحترام رأى الأغلبية. واتفق «النبراوى» مع الرأى القائل بوجود مخالفات إدارية وإجراءات غير سليمة شابت انعقاد الجمعية العمومية، وقال: «هناك بعض الإجراءات غير السليمة وقعت خلال انعقاد هذه الجمعية». ولفت إلى أن «العطفى» «لم يطبق القانون أو الإجراءات الصحيحة لانعقاد الجمعية العمومية»، مشيراً إلى تقدم وزير الرى باستشكال قانونى على الحكم. وقال عمرو عرجون، المنسق العام لمجموعة المهندسين المستقلين، إن انعقاد الجمعية العمومية نجاح للمهندسين، لافتاً إلى أنهم «تعرضوا لمؤامرات على مدار السنوات الماضية من الحراس القضائيين لمنعهم من عقد جمعيتهم»، وأضاف أن حكم القضاء الإدارى، الذى صدر لصالح أحد الحراس القضائيين «لا يعنى أن قرارات الجمعية العمومية لا يمكن تنفيذها، وقد يؤخرها بعض الوقت فقط». واختلفت عزة مطر، عضو اتحاد مهندسى مصر، حول صحة انعقاد الجمعية العمومية رغم وجود حكم قضائى بوقف أعمالها، وقالت: «رغم أن انعقاد الجمعية العمومية نجاح كبير لنا، إلا أن كل قراراتها، والتى تمت الموافقة عليها، يشوبها البطلان». وأضافت «مطر»: «واضح أن هناك مناورة ما بين وزير الرى، والحارس القضائى، محمد بركة، كونه يخالف القانون فى إجراءات الجمعية العمومية التى عقدت»، متهمه الوزير ب«اصطناع بطولة إنهاء الحراسة». وأوضحت أن قرار «الجمعية» بإنهاء الحراسة على النقابة فى يد محكمة «النقض» وليس للجمعية العمومية سلطان إنهائها، مشيرةً إلى أن قرار إنهاء الحراسة يعد «مخالفة إدارية» ووصفت الأمر ب«التهريج». وأضافت: «لقد تم تغيير بنود فى قرارات الجمعية، وتمت مناقشتها رغم أنها لم ترد فى الكتيب الذى تم توزيعه، أو ما تم الإعلان عنه فى الجريدة الرسمية منذ أسبوعين». وطالبت «مطر اتحاد مهندسى مصر بعقد جمعية عمومية صحيحة خلال ال«3» أسابيع المقبلة. وفى سياق متصل قال خالد على، عضو الدفاع فى قضية رفع الحراسة، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن حكم القضاء الإدراى، الذى صدر لصالح الحارس القضائى، يبطل عمل وقرارات الجمعية العمومية، لأنه حكم ببطلان الدعوة إلى انعقادها. وأكد «خالد» أن القانون يجيز رفع الحراسة إما بحكم القضاء أو بالاتفاق. ولفت إلى أنه لا يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.
