نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين، بالتنسيق مع الجبهة الحرة للتغيير السلمى، الأربعاء، مسيرة من مقر النقابة العامة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بضرورة تسريع محاكمات قتلة المتظاهرين، وإلغاء قرار منع بث وتصوير المحاكمات حتى يتأكد الشارع المصرى من حقيقتها. وعبر المشاركون فى المسيرة الاحتجاجية، التى شارك فيها العشرات من أهالى الشهداء، عن غضبهم من بطء المحاكمات مطالبين بسرعة القصاص لأبنائهم ودماء الشهداء، وردد العشرات من المشاركين هتافات، منها «الشعب يريد تطهير القضاء». ورفع المشاركون عدداً من صور الشهداء ولافتات تطالب بتطهير القضاء وتعلن عن رفضهم قرارات الإفراج عن قتلته المتظاهرين. وفى سياق موازٍ، شددت لجنة الحريات بنقابة المحامين والجبهة الحرة للتغيير السلمى، خلال المؤتمر الذى عقد الأربعاء بنقابة المحامين تحت شعار «الشعب يريد تطهير القضاء»، على أهمية قيام المجلس الأعلى بإصدار مرسوم قانون بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق. من جانبه، انتقد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الأصوات الرافضة لتصوير الرئيس المخلوع وأعوانه فى محبسهم وخلال المحاكمات، قائلاً: «المسألة بها نوع من الغموض، ومبارك كان صنماً لا نستطيع الاقتراب منه أو تصويره قبل انتفاضة الشعب، فلماذا لا يتم هذا الأمر بعد تنحيته؟». وشدد الخضيرى، خلال ندوة نظمتها جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية مساء الثلاثاء تحت عنوان «مصر الثورة.. إلى أين؟»، على ضرورة عودة التصوير داخل قاعات المحاكم مرة أخرى، واصفاً هذا الأمر بأنه كان مجرد تنفيذ لتوصيات وليس لقرارات قانونية. وأكد أن المحاكمات الحالية لرجال النظام السابق تعانى «عدم الشفافية والعلنية»، رغم كونهما جزءين أساسيين من عملية الحكم، واصفاً المرحلة المقبلة بأنها أكثر صعوبة من الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة البدء فى التطهير السريع لمؤسسات الدولة.
