أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور يحيى الجمل أن ثورة 25 يناير جاءت نتيجة تراكمات طويلة بعد أن يئس الشعب المصرى من نظامه، فثورات التغيير في الوطن العربي كمصر أو تونس أو أماكن أخرى كثيرة ليست عملا شيطانيا مشيرا إلى أن الأوضاع في مصر شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة على الأقل تزايد الاعتصامات والاضرابات . كما شهدت حالات تذمر كثيرة وكتابات ومقالات عديدة تعكس الأوضاع السيئة التى وصلت إليها الأوضاع فى البلاد. وقال الدكتور الجمل فى حوار مع صحيفة الوطن الكويتية إن انفجار 25 يناير جاء نتيجة كفاح طويل ومطالبات بالتغيير، وكان هذا الانفجار حتميا وضروريا لأن النظام السابق بدأ بالانكسار وتعدى على الناس من خلال انتخابات مجلس الشعب في 2010 حيث جاء تزويرها بشكل يفوق الوصف . وشدد على أن انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر البعير لأن الناس شعرت باهانتها، وأصبح هناك يأس كبير ومطلق من أن يصلح النظام نفسه بنفسه، لذلك قامت الثورة واستطاع الشعب أن يهدم نظاما طاغيا وباغيا . واوضح الجمل أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الشعب المصرى حاليا هو كيفية بناء نظام جديد وهذا يتطلب أن تعاون جميعا من أجل مصلحة مصر و تحقيق طموحات شعب يأس من نظام استوطنه طيلة السنين الماضية . وأشار الى أنه جرت بعد الثورة محاولات لخطفها . بدأت بتحركات مجموعة من البلطجية حتى لا يتمكن الثوار من بناء النظام الجديد الذي من أجله انطلقت الثورة ، إلا أن الشعب المصري الواعى استطاع أن يسير بالثورة لتحقيق طموحاته . وأكد الدكتور يحيى الجمل أن ثورة 25 يناير هى ثورة حقيقية من قبل شعب أرهقه النظام السابق الذي كان من المفترض أن يحسن أداءه من أجل مصلحة بلده وليس أن يعمل لصالح أجندته بعيدا عن مستقبل شعب. وأشار الى بعض العناصر المتعاطفة مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك . وقال إن هؤلاء أصحاب مصلحة لا تهمهم مصلحة البلاد ومصلحة الشعب ، مؤكدا أن الرئيس السابق مبارك لم يبق حبيبا للنظام، وانما خلق مجموعه من المنتفعين وأصحاب المصالح الذين ينتفع من خلالهم وهذا جاء على حساب الشعب المصري ، فمن ضربت مصالحه بعد رحيل الرئيس السابق هو من يتألم الآن عليه ، ولكن لا تهمه الا مصلحته الشخصية. وقال الجمل أن الشعب صوت على الاعلان الدستورى الذى يقضى باجراء الانتخابات للنظام الجديد ، منوها إلى أنه يميل إلى أن يكون النظام الجديد برلمانيا ورئاسيا مع تغليب الأول لما ترتضيه مصلحة الجمهورية. وقال أنا كأستاذ قانون دستوري أرى أن الدستور هو الذي يضع هندسة النظام ، ولكن نحن في مرحلة نسميها شرعية ثورية، وليست شرعية دستورية أو شراكة، فتلك يحكمها الاعلان من قبل مجلس القوات المسلحة وهو يمثل الشرعية الثورية، والاعلان الدستوري تكلم عن أن الانتخابات أولا، والانتخابات ستأتي بعناصر من اختيار الشعب، وهي من ستختار اللجنة التأسيسية الدستورية ثم يعرض على الاستفتاء العام. وحول الضجة حول تعديل المادة الثانية من الدستور، أوضح الجمل أنها خمدت وأن البابا شنودة بابا الإسكندرية استغرب تلك الضجة، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر تدعو لتداول السلطة وفق نظام يتفق مع طبيعة الشعب المصري، وحتى المحكمة الدستورية قالت المادة الثانية من الدستور تتكلم عن المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فطبيعتها محدودة جدا. وعن الوضع الاقتصادى فى مصر أكد نائب رئيس الوزراء الدكتر يحيى الجمل أن الاقتصاد المصري يمر بمنعطف خطير ولابد من أن نتكاتف جميعا على حلها ومن حقنا أن ننظر إلى بعض الإخوة العرب من دول الخليج كالكويت والسعودية وقطر والإمارات، اعتقد أن مصر قدمت لأمتها الكثير ومن الممكن أن تنتظر منهم الكثير، فنحن لا نريد أموالا بل نريد استثمارات تخلق فرص عمل أو قروضاً حتى نتخطى هذه المرحلة، أن كل استثمار جاد سيشجع وله ضمانات كاملة، فلدينا سيادة قانون ومحاكم وقضاء، فالاستثمار الجاد سيجد مجالاً وكل خير بإذن الله دون أي خوف أو تردد، فالوضع آمن للغاية ولا خوف على أي استثمار حقيقي داخل مصر.
