انتهت مهلة تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية، الخميس ، التى كانت مقررة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على 3 دفعات دون غرامات تأخير، كان آخر دفعة منها نهاية يونيو الماضى، وسط تأكيدات مسؤولين بالمصلحة التزام أكثر من 50٪ من الممولين بالسداد فى المواعيد المقررة. قالت منيرة القاضى، رئيس القطاع التنفيذى والمناطق بمصلحة الضرائب، إن من المقرر أن تنتهى المصلحة من تحقيق حساب الحصيلة الضريبية عن العام المالى 2010/2011 الخميس المقبل، بعد تقفيل الحسابات من خلال الوحدات الحسابية الخاصة بالحصيلة وحصرها، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية للحصيلة. وأشارت «القاضى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى تعاون كثير من الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية المنتهى آخر أبريل الماضى، وهو موعد انتهاء تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية، مؤكدة عدم تأثر الموسم الضريبى المنتهى بأحداث ثورة 25 يناير أو آلية تقسيط الضريبة، ورفضت الكشف عن مؤشرات نتائج حصيلة الموسم الضريبى سواء لإقرارات الأفراد الطبيعيين، أو الشركات الاعتبارية، لكنها اكتفت بالقول إن النتائج تحسنت. وأشار محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، إلى إرسال خطابات شكر موقعة من وزير المالية لكبار الممولين الملتزمين بالسداد فى المواعيد، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الممولين سددوا الضريبة طواعيةً دون الحاجة إلى التيسيرات التى منحتها الوزارة، منها تقسيط الضريبة على 3 دفعات. وقال طارق إن هؤلاء الممولين سددوا دفعات مقدمة تحت حساب الضريبة كنوع من التجاوب حسب قوله لدعم الحصيلة، مشيراً إلى أن بنكى مصر وفيصل الإسلامى المصرى يعدان من كبرى الشركات المسددة للضرائب مقدماً. وأكد طارق تأثر حصيلة ضريبة المبيعات بقطاعى السياحة والمقاولات بالأزمة الاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير، لكنه أشار إلى تعويض الانخفاض من خلال زيادة ضريبة المبيعات على السجائر الأجنبية والمحلية بواقع 10٪ مؤخراً. كان مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012 توقع أن تصل جملة الإيرادات الضريبية إلى نحو 232 مليار جنيه، بمعدل نمو 16.3٪ عن العام المالى الماضى، والمتوقع وصول إيراداته الضريبية إلى نحو 199 مليار جنيه. وتوقعت الموازنة تقديرات للأثر المالى لعدد من الإجراءات، منها زيادة حصيلة الضريبة على السلع والخدمات بنحو 10.3٪ فقط إلى 85.3 مليار جنيه مع تباطؤ معدلات النمو، وتطبيق زيادة ضريبة الإنتاج على السجائر من 40٪ إلى 50٪ مع مراعاة تجنب التهرب الضريبى بواقع 1.2 مليار جنيه، كما توقعت انخفاض حصيلة الضريبة على شركات الأموال بنسبة 4.6٪ إلى 20.6 مليار جنيه، رغم الأثر المالى لتطبيق الضريبة التصاعدية بنحو 1.6 مليار جنيه حصيلة متوقعة من فرض شريحة إضافية بنسبة 25٪ على أرباح الشركات التى تتجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً.
