الأحد نهاية المرحلة الثانية لتلقي الإقرارات الضريبية

تميزت ببدء التحصيل الالكتروني

تنتهي الأحد المهلة القانونية لتلقي المرحلة الثانية من موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2008 والخاصة بشركات قطاع الأعمال والهيئات العامة وبعض الشركات الخاصة المعروفة ميزانياتها بالسنة المالية المتداخلة التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران من كل عام وتميزت الفترة ببدء التحصيل الالكتروني.
وتولي مصلحة الضرائب اهتماما بالمرحلة الثانية من موسم الإقرارات نظرا لأنها تخص الشركات والهيئات العامة والتي تتسم ميزانياتها بالضخامة فضلا عن أن الحصيلة الضريبية منها تكون كبيرة بالمقارنة بعدد ملفاتها بالمأمورية.
وخلال السنة الضريبية السابقة، بلغت حصيلة مأمورية كبار الممولين مليارين و 300 مليون جنيه.
وأصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليماته لمأموريات كبار الممولين والشركات المساهمة والاستثمار بكافة المحافظات باستمرار العمل حتى انصراف أخر ممول.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية لموسم الإقرارات شهد بدء أول تجربة عملية لنظام التحصيل الإلكتروني الذي يسمح للممول بسداد المستحقات الضريبية التي تزيد عن 1000 جنيه في أي فرع للبنك الأهلي بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.
ومن جانبه، توقع رمزي وكيم رئيس مأمورية الشركات المساهمة أن يشهد اليوم الأخير لموسم إقرارات الشركات والهيئات العامة إقبالا كبيرا على تقديم الإقرارات مؤكدا أن الانتظار حتى الساعة الأخيرة سمة الممولين في مصر.
وقدر المصدر حصيلة المأمورية عن الشركات التي تتسم ميزانياتها بالسنوات المتداخلة خلال 2007 بنحو 600 مليون جنيه وذلك رغم قلة الملفات الخاصة بتلك الشركات بالمأمورية.
جدير بالذكر، أن حصيلة مصلحة الضرائب بلغت في المرحلة الأولى من موسم الإقرارات عن الفترة الضريبية 2008 والتي انتهت في 30 أبريل/ نيسان 2009 والخاصة بالأشخاص الاعتبارية والطبيعيين التي انتهت ميزانياتها في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2008 نحو 17 مليارا و 578 مليون جنيه.
وخلال أكتوبر/ تشرين الأول 2009، أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع التحصيل الإلكتروني لمستحقات الضرائب نجح في تحصيل نحو 6 مليارات جنيه من حصيلة الضرائب المسددة نقدا وذلك خلال ثلاثة شهور منذ بدء تنفيذ المشروع منتصف يوليو / تموز وحتى أول أكتوبر/ تشرين الأول 2009.
ويمكن المشروع الشركات والأفراد المسجلين بالمأموريات الضريبية بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر) دفع ضرائبهم عبر إيداعاتهم النقدية التي تفوق مبلغ الألف جنيه.
ومن المأموريات العامة، تم ربط الزيتون أول وثاني وحدائق القبة والمرج والخانكة ومدينة السلام ومدينة نصر أول ومدينة نصر ثان وثالث والمهن الحرة ثان والعاشر من رمضان والجيزة أول وثاني والعجوزة والمهندسين والدقي وفيصل والهرم وبولاق الدكرور ومأمورية 6 أكتوبر وتفتيش ودمغة الجيزة والعمرانية وإمبابة أول وثاني والبدرشين والعياط والصف وبنها أول وثانى وطوخ وشبين القناطر وقليوب وكفر شكر والقناطر الخيرية.
ويستهدف المشروع تحسين أداء السياسات المالية والتعامل من خلال حساب خزانة موحد لدى البنك المركزي المصري مما ييسر على المجتمع الضريبي بحيث يتم سداد مستحقات الضرائب إلكترونيا من خلال ربط فروع البنك الأهلي بمأموريات الضرائب المختلفة ودون الحاجة إلى ذهاب الممول أو المسجل إلى مقر المأموريات المختلفة.
وفي الإطار ذاته، يسمح الربط الالكتروني بين شبكة فروع البنك الأهلي والمأموريات الضريبية بمعرفة قيمة الضرائب المستحقة سواء كانت ضرائب دخل أو ضرائب مبيعات ومن ثم سدادها من خلال فرع البنك لتضاف فورا لحسابات مصلحة الضرائب المصرية والحصول على إشعار سداد وهو ما يسهم في زيادة سرعة التدفقات النقدية للخزانة العامة.
ووقعت وزارة المالية المصرية والبنك الأهلي خلال يونيو/ حزيران 2009 اتفاقا يتولي البنك بموجبه تحصيل مستحقات الضرائب الكترونيا من خلال فروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية بجانب التحصيل النقدي للشيكات المصدرة لصالح مصلحة الضرائب المصرية بغية زيادة سرعة دوران رأس المال ومن المقرر أن تنضم بنوكا أخرى إلى النظام الجديد مما يساعد وزارة المالية على تحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل أكثر كفاءة.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)