قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، يعيش ب«حرية» في لندن وذلك على الرغم من كونه مطلوب أمنياً في مصر بتهمة ارتكاب جرائم فساد، والتربح غير المشروع، متسائلة عن سبب السماح له بالبقاء في بريطانيا على الرغم من أنه موضوع على القوائم الحمراء للإنتربول. وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، أن غالي كان قد غادر مصر متوجهاً إلى لبنان ومنها إلى لندن حيث شوهد عدة مرات هناك، ناقلة عن وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية، ويليام هيج تساؤله: «كيف يتم السماح لبطرس غالي بالبقاء في لندن بالرغم من طلبه للعدالة في مصر كواحد من عشرات المسؤولين ورجال أعمال النظام السابق المطلوبين للمحاكمة في الحكومة الانتقالية الجديدة؟». ونقلت الصحيفة عن رئيس الإنتربول المصري مجدي الشافعي، قوله: «إننا نتابع تحركات غالي منذ خروجه من مصر بعد ثورة 25 يناير»، ووصف الشافعي لندن بأنها «المكان الآمن للهاربين» حيث إنه لا يوجد اتفاقية تسليم المتهمين بين بريطانيا ومصر. وقال مصدر للصحيفة إن «مغتربين مصريين في لندن شاهدوا غالي وتعجبوا من أنه يتجول هناك بدون أي قيود»، معتبراً أن سماح بريطانيا لبقاء غالي بأراضيها هو بمثابة «تخلي عن واجب الحكومة البريطانية تجاه شعب مصر الحر الذي ينتظر مساعدة بريطانيا في التوصل إلى من سلبوه». وتابع المصدر: «الحكومة البريطانية لا يمكن أن تدعي أنها في جانب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وفي نفس الوقت توفر المأوى، والدعم المالي والمادي لأعضاء النظام السابق، المتهمين بالسرقة والاحتيال وانتهاكات حقوق الإنسان». وقالت الصحيفة، إن شرطة سكوتلاند يارد، رفضت التعليق على الأمر، لافتة إلى أنه على الرغم من عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين مصر وبريطانيا، إلا أنه يمكن تسليمه في حالة موافقة وزير الداخلية البريطاني على «ترتيبات خاصة للتسليم». ولفتت الصحيفة إلى حرص الحكومة البريطانية على تأكيد دعمها للديمقراطيات الحديثة فى الشرق الأوسط، بما في ذلك محاولاتها لجلب الحكام السابقين إلى العدالة، في إشارة إلى تصريح وزارة الخارجية البريطانية الذي أكد التزام المملكة المتحدة بالعمل مع السلطات المصرية حول مجموعة من القضايا، وإلى قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول أموال أفراد النظام السابق. وقالت الصحيفة إنها لم تستطع الوصول إلى غالي للحصول على تعليق.
