«طنطاوي» يقر قانوناً يخص القضاء العسكري بالفصل في «جرائم الكسب» لضباط الجيش حتى بعد التقاعد

قرر المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكري تنص على اختصاصه بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم، فيما استبعد خبراء أن ينطبق هذا التعديل على الرئيس السابق حسني مبارك.
ونصت المادة رقم (8 مكرر أ) التي أضيفت إلى قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو الماضي على أن القضاء العسكري «يختص دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم».
ووفقاً لنص المادة «يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع»، كما «تختص النيابة العسكرية في جميع الأحوال دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص».
وأوضح مصدر قضائي عسكري أن إضافة هذه المادة إلى قانون القضاء العسكري تعني أنه يختص بالنظر في قضايا الكسب غير المشروع الخاصة بضباط القوات المسلحة في حالة ثبوت تربحهم أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها.
من جانبه قال المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن نص القانون لا يثير أي مشاكل لأنه يتحدث عن المحاكم العسكرية، مستبعداً أن يشمل النص رموز النظام السابق، الذين يحاكمون الآن بتهم الكسب غير المشروع، باعتبار أنهم دخلوا في نطاق آخر غير التقاعد، وينطبق عليهم نص الخروج عن الخدمة، وقال إن قانوناً كهذا يشمل الجرائم التي نسبت إليهم أثناء خدمتهم العسكرية.
ورجح الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، الأمر نفسه، مؤكداً أن الرئيس السابق، ورموز نظامه، ممن انتموا للمؤسسة العسكرية، والمنتظر محاكمتهم بتهم الكسب غير المشروع فقدوا الصفة العسكرية، مختصاً بالذكر «مبارك» الذي قال إنه فقدها منذ توليه عملاً مدنياً، بشغله منصب نائب رئيس الجمهورية.
واعتبر جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المادة المضافة تأكيداً على إمكانية أن يفصل القضاء المدني في أي اتهام لعسكري، طالماً كان ذلك بعيداً عن وظيفته.