فى ابتكار جديد قد يسهم حال تنفيذه فى حل مشكلات العنوسة وتأخر سن الزواج، أطلق شاب مصرى صفحة على «فيس بوك» تدعو إلى إنشاء بنك يساعد الشباب على الزواج، من خلال إقراضهم مبلغاً مالياً، يتم سداد نصفه فقط ودون فوائد. الدعوة شملت أن يكون البنك حكومياً تابعاً لرئاسة الوزراء دون تخصيص بند له بالموازنة العامة للدولة، ويمكن أن تخصص له غرفة بكل فرع للبنوك الحكومية. «البيت المصرى» التقى صاحب الفكرة للتعرف على تفاصيلها. هو مدرس فى معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ويدعى صفى الدين مهدى، يقول: «منذ 3 سنوات تقريباً» وبسبب التكلفة المرتفعة للزواج، فكرت فى حل للمشكلة، بحيث تكون الدولة طرفا فيه، وبلورت فكرة إمكانية قيام الدولة بإنشاء بنك حكومى، يتكفل بإقراض الشباب المقبل على الزواج مبلغاً مالياً، ليعينهم على تأسيس بيت الزوجية، بشرط عقد القران، لضمان الجدية، واقترحت أن يكون المبلغ (60 ألف جنيه) للعروسين، لكن فى سرية تامة منعا للحرج، بحيث تأخذ العروسة (20 ألفاً) والعريس (40 ألفاً)، لأنه يتحمل العبء الأكبر، ويتم تسديد نصف قيمة القرض فقط، دون فوائد، ويتحمل أحد البنوك النصف الآخر، ويكون السداد بطرق متنوعة، ما بين 125 جنيهاً شهرياً لمدة 20 عاما، أو 165 جنيهاً شهرياً لمدة 15 عاما، أو 250 جنيهاً شهرياً لمدة عشرة أعوام». ويتضمن المقترح مساعدة الشباب على السداد عن طريق عمل دورات تدريبية، لتوجيهه إلى أفضل طرق الإنفاق، واستثمار جزء من القرض فى مشروع صغير، أو أن يعطى البنك للعروسين قرضا بقيمة خمسين ألف جنيه مع دفتر توفير بالعشرة آلاف الباقية، ويقوما بتسديد الخمسين ألف جنيه من قيمة الفوائد السنوية للعشرة آلاف. كل هدف مهدى، حسب كلامه، أن تصل الفكرة للمسؤولين، ليكون تنفيذها حكوميا خالصا، لتتمتع بالمصداقية. ولم يخف تمنيه أن يتحمس للفكرة جميع الوطنيين، لأنه مشروع لا تقل أهميته عن المشروعات التنموية التى تتبناها الحكومة، بل يميزه أنه لن يحمل الدولة أى أعباء. ويشدد صاحب الفكرة على ضرورة توافر إرادة شعبية، وقرار بحيث تنتقل الفكرة من «فيس بوك» إلى الواقع. وعن مصادر تمويل البنك يقول صاحب الفكرة: «سيتم التمويل من خلال مرحلتين: الأولى مؤقتة من دخل وأرباح 7 مصادر متنوعة، هى رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة، البالغ عددهم 6 ملايين موظف تقريبا، بخصم 10 جنيهات شهريا، لتكون العمود الفقرى لبنك الزواج، بمبلغ 60 مليون جنيه شهرياً، ستساهم فى تكوين 1200 أسرة جديدة كل شهر، و14400 كل عام. ثانى المصادر هو البنوك الحكومية بحيث تساهم بنسبة لا تقل عن 5% من أرباحها السنوية. ثالث مصدر هو المرور، بمساهمته بنسبة 10% من حصيلة غرامات المخالفات المرورية، خاصة أنها ليست بنداً رئيسياً فى ميزانية وزارة الداخلية. ثم قطاع الاتصالات بحيث تساهم شركات المحمول بقرشين من تكلفة كل مكالمة، كما تساهم الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 10% من قيمة الفاتورة أو 20% من قيمة الاشتراك ربع السنوى. وخامس مصدر هو وسائل الإعلام الحكومية بنسبة من دخل الإعلانات، لا تقل عن 10%، وهى أيضاً نفس النسبة التى سيقدمها المصدر السادس، وهو الاتحاد المصرى لكرة القدم، وآخر المصادر هو التبرعات بجميع أشكالها. أما المرحلة الثانية للتمويل، فتبدأ عندما يتمكن البنك من القيام باستثمارات، كباقى البنوك، يقبل إيداعات الممولين مقابل أرباح يعطيها لهم، على أن تكون أقل من البنوك الأخرى، لأنه بنك تكافلى وليس تجارياً ربحياً.
