حصلت «المصرى اليوم» على نص استقالة «الصاغ» خالد محيى الدين، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو 1952، الاستقالة التى عثر عليها «محيى الدين» ب«الصدفة فى إحدى الحقائب المركونة منذ فترة طويلة بشقته فى الزمالك» تسببت فى نفيه عامين فى جنيف، بعد اعتراضه فيها على اتجاه استمرار مجلس قيادة الثورة فى السلطة، ورفض سرعة إعادة الحياة النيابية إلى البلاد. الاستقالة، التى حصلت «المصرى اليوم» عليها، جاء فيها: «السادة رئيس وأعضاء مجلس الثورة.. بعد التحية - لقد اتضح فى الأيام القليلة الماضية أن الشعب لا يرغب فى عودة الحياة النيابية الآن - ولما كنت فى الفترة السابقة لهذه الأيام القليلة الماضية - كتبت وأظهرت رأيى فى الصحف أنى من محبذى عودة الحياة النيابية فى أسرع الوقت- لذلك أرى أن موقفى أصبح حرجا جدا وأصبح لا داعى ألبتة لبقائى عضوا بمجلس الثورة، لمصلحة البلاد ولمصلحة الوحدة داخل المجلس. لذلك أقدم استقالتى لحضراتكم للنظر فيها والبت بأسرع وقت مستطاع تاركاً لكم طريقة التصرف فى هذه الاستقالة (!) حسب ما تمليه عليكم الظروف. وأنى أشكركم جدا على الفترة السابقة التى خدمنا فيها سويا فى سبيل مصر، وأنى سأظل خادما مصر ما دمت حيا فالمرء يستطيع أن يخدم أمته فى أى مكان. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. صاغ خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة القاهرة فى 31 /3/ 1954». الوثيقة التى نقلتها «المصرى اليوم» كما هى نصاً، بكلماتها، وبترتيب الجمل، والفواصل، يقول عنها خالد محيى الدين ل«المصرى اليوم» إنه كان قد سلم أصلا من استقالته إلى جمال عبدالناصر، ونسخة إلى زكريا محيى الدين، واحتفظ بهذا الأصل لنفسه، لافتاً إلى أنه «كنت قد نسيت مكانها.. قبل أن أجدها بالصدفة يوم الخميس الماضى» - على حد قول «محيى الدين»، الذى ألمح إلى أنه لو عاد به الزمن لبقى فى مجلس قيادة الثورة، ليدافع عن الديمقراطية، ويدعو إلى عودة الضباط إلى الثكنات، مرجعاً السبب فى رأيه الآن إلى أن «خبرة العمر منذ الاستقالة علّمته أهمية أن يتواجد الإنسان فى قلب الأحداث، ليؤثر فيها أكثر، ويتمسك بموقفه إن لم يعجبه ما يتم عرضه من سياسات»، معتبراً ذلك «أفضل من الانزواء أو الانسحاب». «محيى الدين» يتمنى ألا تطول الفترة الانتقالية الحالية أكثر من اللازم، وألا تقصر أيضاً حتى يكون هناك «انتقال سلس إلى الحياة الديمقراطية السليمة»، مفسراً: «نحتاج وقتا معقولاً لتقوية التيارات السياسية، وانتخاب برلمان يعبر عن عموم الأمة». ودعا «محيى الدين» التيارات المختلفة إلى التوافق على عمل دستور عصرى للبلاد أولاً، بشرط ألا يؤدى ذلك إلى إطالة الفترة الانتقالية. وأضاف عضو مجلس الشعب السابق أن بقاء مجلس الشورى من عدمه قضية هامشية، مؤكداً أنه لا يعارض إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، ولكنه مع «إطلاق حرية النقابات العمالية والفلاحين، وضمان استقلالية حركة الجماهير الكادحة، ورفع وصاية الإدارة عنها، وتقوية التعاونيات». وأشار «محيى الدين» إلى أن مادة العمال والفلاحين فى الدستور «جاءت فى ظرف استثنائى، كانت الثروة والسيطرة فيه لكبار الإقطاعيين والرأسماليين»، معتبراً أن التخوف من سيطرة المال على البرلمان فى ظل إلغاء نسبة العمال والفلاحين «لا معنى له»؛ لأن المال يسعى إلى السيطرة فى كل الحالات، داعياً إلى تقييده بتدابير أخرى. السرعة التى تخلى بها مبارك عن السلطة يعتبرها «محيى الدين» انعكاساً لقوة موقف القوات المسلحة، ورغبتها الأكيدة فى الوقوف بجوار الشعب، بشكل لم يترك لمبارك خياراً آخر غير التنحى - بحسب ما يرى عضو تنظيم الضباط الأحرار. كما توقع «محيى الدين» عدم فوز أى تكتل سياسى بأكثر من 25 إلى 30% من مقاعد البرلمان المقبل، رغم تأكيده أن «الرؤية غير واضحة، والتحديات على ساحة الأمن والاقتصاد والاستقرار ضخمة». الإخوان المسلمون، بحسب «محيى الدين»، يبالغون فى قوتهم، مستشهداً بما سماه «سجل فوز الإخوان بثقة الناخبين فى برلمانات ما قبل الثورة».
