كشفت وثيقة جديدة، تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها وفق اتقاقها الخاص مع موقع «ويكيليكس»، أن الدكتور سعد الكتاتنى، القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين، رأى أن الحكومة المصرية «تبالغ فى حجم التهديد الذى تطرحه جماعة الإخوان المسلمين» فى مصر، مضيفاً أن الجماعة خططت للحصول على مقاعد المرأة فى انتخابات برلمان 2010، وإلى نص الوثيقة: الجزء الأول 1- النقاط الرئيسية - قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، زعيم كتلة الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب، إن الضغط على جماعة الإخوان المسلمين يزداد مع اقتراب انتخابات 2010 البرلمانية، وبشكل أكبر مما كانت عليه قبل انتخابات عامى 2005 و2008، كما اعتبر «الكتاتنى» اعتقال أعضاء من مجلس الإرشاد بالجماعة «محاولة لتهميش الإخوان المسلمين قبل انتقال السلطة الرئاسية». - نفى «الكتاتنى» ما ورد بتقارير صحفية عن عقد الإخوان المسلمين «صفقة» للإفراج عن الأعضاء المعتقلين مؤخراً مقابل عدم مشاركتهم فى انتخابات 2010. ولاتزال جماعة الإخوان المسلمين مستمرة فى استعداداتها للانتخابات، بما فى ذلك اختيار المرشحين للتنافس على المقاعد الجديدة المخصصة للمرأة. - لم يعرض «الكتاتنى» رؤى جديدة حول هوية المرشد الأعلى الجديد للجماعة إلا بعد إجراء الانتخابات الداخلية فى ديسمبر 2009، إلا أنه توقع أن تتغير «الجماعة» قليلا نتيجة لذلك. 2- تعليق: تصريحات «الكتاتنى» تتماشى مع التصريحات العلنية التى يُدلى بها مختلف المسؤولين من داخل الجماعة. كما أن الضغط على الجماعة من جانب الحكومة المصرية لايزال آخذاً فى التصاعد، وربما يزداد كلما اقتربت الانتخابات. إن رؤى «الكتاتنى» بالنسبة لرؤية الجماعة للتشريعات الرئيسية تعد «مثيرة للاهتمام»، لكن من المستبعد أن تؤثر على طريقها. ورغم أن اسم «الكتاتنى» موجود فى أوراق التحقيقات التى أدت إلى القبض على زملائه فى مكتب الإرشاد إلا أنه بدا مسترخياً عند مناقشة تلك الاتهامات ضده، وتعليقه بأن الحكومة المصرية تضع ضغوطاً اقتصادية أمام مسارات الجماعة، وتعليقه يتفق مع ما قاله مدير إحدى المنظمات غير الحكومية فى مدينة المنصورة بدلتا النيل منتصف يوليو (المرجع B). نهاية التعليق. 3- التقت واحدة من دبلوماسيى السفارة الأمريكية فى 29 يوليو مع الدكتور محمد سعد الكتاتنى، عضو مستقل فى البرلمان ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وزعيم 86 عضواً بالجماعة بمجلس الشعب، ووصف «الكتاتنى» البيئة السياسية الحالية بأنها «صعبة». ووفقا ل«الكتاتنى»، فإن الحكومة المصرية تستخدم مجموعة من التكتيكات، بما فيها الضغط الاقتصادى، لاحتواء جماعة الإخوان المسلمين مع قدوم الانتخابات البرلمانية لعام 2010 ونظيرتها الرئاسية فى 2011، مضيفاً أن جهود الحكومة للحد من أنشطة الجماعة تعد «أقوى مما كانت عليه» قبل الانتخابات البرلمانية فى عام 2005 وانتخابات المجلس المحلى 2008. وأشار «الكتاتنى» إلى سببين أساسيين لزيادة الضغط على الجماعة، الأول هو اختلاف الرأى حول دور مصر فى أزمة غزة، والثانى هو رغبة الحكومة فى القضاء على أى معارضة فى الفترة التى تسبق نقل السلطة. ووفقا ل«الكتاتنى»، فإن الحكومة المصرية تبالغ فى حجم التهديد الذى تطرحه جماعة الإخوان المسلمين، وقال «الكتاتنى»: «نحن نختلف عن النظام لكننا لانزال نحب مصر، كما أننا نفضل الاستقرار أيضاً»، (ملاحظة: دعت موظفة السفارة «الكتاتنى» إلى اللقاء، فى إطار سلسلة من اللقاءات التى تعقدها مع عدد من نواب البرلمان). 4- وصف «الكتاتنى» الاعتقالات الأخيرة لأعضاء مجلس الإرشاد (المرجع A) بأنها جزء من الحملة الموجهة ضد الإخوان، وأضاف «الكتاتنى»، وهو عضو فى مجلس الإرشاد أيضاً (المرجع G) أن اتهامات غسل الأموال أصبحت شائعة ولا توجد أى أدلة تدعم تلك الاتهامات. وقد ورد اسم «الكتاتنى» فى أوراق التحقيقات التى تناولت تلك الاتهامات، رغم أن عضويته فى البرلمان تمنحه حصانة من الملاحقة القضائية. فى رأى «الكتاتنى» أن هدف الحكومة المصرية هو الحفاظ على قادة الإخوان المسلمين فى السجن إلى حين انتهاء الانتخابات، نافياً التقارير الصحيفة التى نشرت عن عقد صفقة بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة المصرية على أن تلتزم جماعة الإخوان المسلمين بتقليص مشاركتها فى الانتخابات مقابل الإفراج عن قادتها المعتقلين مؤخراً، كما يأتى ذلك فى أعقاب نفى مماثل فى الصحافة من قبل المرشد العام للجماعة مهدى عاكف. 5- قال «الكتاتنى» إنه رغم كل تلك الظروف فإن الجماعة تخطط لتقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية، بما فى ذلك مرشحون لشغل ال64 مقعداً التى تم إنشاؤها حديثا فى المجلس للنساء (المرجع C). ولم يستطع أن يحدد عدد المرشحين من الجماعة، ولا عدد الدوائر الانتخابية التى من المتوقع التنافس عليها، وقال: تعتمد تلك القرارات على كيفية تطور الوضع فى الأشهر المقبلة. الجزء الثانى - القاهرة 00001493 وأكد «الكتاتنى» أن جماعة الإخوان المسلمين ستستمر فى تأجيل إصدار برنامجها السياسى للحزب، نظراً لاعتقادها بأن نشره قد ينظر إليه باعتباره «استفزازاً»، وفى فبراير 2009، أعلن المرشد الأعلى مهدى عاكف عن «تأجيل وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج المثير الجدل إلى أجل غير مسمى» (المرجع E). تسربت توصيتان من البرنامج إلى وسائل الإعلام فى سبتمبر 2007، دفعت إلى اندلاع الانتقاد العلنى من خارج جماعة الإخوان المسلمين وداخلها أيضاً، الأولى كانت تأسيس «فريق من كبار علماء الدين» من شأنهم مراجعة «مشاريع القوانين»، والثانية اختصت برفض تولى امرأة أو منصب رئاسة البلاد. ونفى «الكتاتنى» وجود أى انقسام داخل جماعة الإخوان المسلمين، الذى لاحظه بعض المراقبين بعد الانتقاد الداخلى العلنى لبرنامج الحزب. وأكد «الكتاتنى» أنه تمت مراجعة مسودة البرنامج الأساسى، مضيفاً أن «بعض» النقاط المثيرة للجدل تمت إزالتها. 6- ووفقا لدوره كزعيم كتلة الإخوان فى البرلمان، قال «الكتاتنى» إن جماعة الإخوان المسلمين لديها جدول أعمال تشريعى على نطاق واسع، لكنه اشتكى من مواجهة بعض أعضاء الجماعة فى البرلمان العديد من الحواجز، مشيراً إلى مثال لذلك وهو تقديمه مشروع قانون الأحزاب السياسية الذى من شأنه القضاء على اللجنة التى يسيطر عليها الحزب الوطنى والتى لا تزال توافق على قوانين جديدة فى نفس الوقت. وفى رأى «الكتاتنى»، فإن حكم القاضى كاف لتحديد مشروعية أى قانون، وبعد سنتين لم ينتقل قانون «الكتاتنى» إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر بشكل رسمى. (تعليق: نحن لا نتوقع من الحكومة المصرية أن تسمح بدفع القانون إلى الأمام. نهاية التعليق). 7- وتعليقاً على التشريعات الرئيسية الأخرى التى من المتوقع أن تكون على جدول أعمال مجلس الشعب فى دورة نوفمبر، وصف «الكتاتنى» مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذى سيحل محل قانون الطوارئ بأنه «مشروع الحكومة» وأنه لم يطلع بعد على مشروع القرار. تعتقد جماعة الإخوان المسلمين أن القانون الجنائى فى مصر «كاف» وأنه لا حاجة إلى قانون الطوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بمشروع «بناء وإصلاح دور العبادة»، قال «الكتاتنى» إن الدستور يضمن حق حرية العبادة، إلا أنه أعرب عن قلقه من التشريع الجديد وتأثيره على فرض مزيد من القيود على الحق فى التجمع. ف«الكتاتنى» أكد أن الإخوان تعقد اجتماعاتها فى المساجد لأنها لم تحصل على الإذن المطلوب لعقد تجمعات عامة فى أماكن أخرى. (التعليق: ربطه بين القانون الجديد وفرض المزيد من القيود على التجمعات الدينية ليس واضحا. نهاية التعليق). 8- تحدث «الكتاتنى» أيضا عن عملية داخلية لاختيار المرشد الأعلى الجديد ليحل محل مهدى عاكف، الذى أعلن تقاعده فى وقت سابق من هذا العام (المرجع D). مجلس شورى الإخوان، الذى يتألف من 75 عضواً منتخباً و15 عضواً معيناً، سيختار واحد منهم ليكون المرشد الجديد فى أواخر ديسمبر 2009. ويمثل ال 75 عضواً المنتخبون مختلف المحافظات ويتم انتخابهم محليا، ويتوقف عدد الممثلين على عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى كل محافظة. «الكتاتنى» كان غير راغب فى تحديد أى اسم من المرشحين البارزين، لكنه قال إنه لا يتوقع تغييراً كبيراً فى الاتجاه الذى ستتخذه الجماعة تحت قيادة المرشد الجديد. وعلى وجه التحديد تكهن البعض بأنه إذا انتخبت الجماعة عضواً من الاتجاه المحافظ فإن الإخوان المسلمين ستبتعد عن السياسة وتعود إلى الدور الدينى التقليدى وهو «الدعوة». وقال «الكتاتنى» إن كلاً من النشاط الدينى والمشاركة السياسية يمكن أن تبقى «مسارات متوازية».
