قال الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه من الانتهازية أن يستغل عدم استقرار البلاد ليقوم بالدعاية لنفسه ويقول للناس «انتخبونى»، لافتاً - خلال حواره مع الإعلامية ريم ماجد فى برنامج «بلدنا بالمصرى» - إلى أن انحدار الوضع الأمنى والاقتصادى فى البلاد لا يتماشى على الإطلاق مع الدعاية الانتخابية، فكل مرحلة لها وقتها ونحن حتى الآن لم نعرف توقيت الانتخابات الرئاسية، والأهم الآن الإصلاح وتقديم شىء للناس إلى أن يعلن المرشح عن نفسه فى الوقت المناسب. وأضاف البرادعى: «أنا مش عايز أترشح لرئاسة الجمهورية عشان أبقى رئيس فقط، لكن لإصلاح البلاد، وعلىّ أن أستكمل برنامجى الانتخابى الذى سأطلق عليه نهضة مصر، لأقول للناس ماذا سأفعل، ووقتها سأنزل إليهم لأنهم أهلى». وتساءل البرادعى: «كيف أترشح لوظيفة لا أعرف مواصفاتها ولا أعرف صلاحياتى بها، وكيف أتصور أن الدستور الذى سيصدر من مجلس الشعب يمثل الشعب، خاصة أن نسبة ال50٪ للعمال والفلاحين لاتزال موجودة». وقال البرادعى: «حملتى لم تبدأ رسمياً بعد لتفشل»، موضحاً أنه يضع برنامجه الانتخابى مع عدد من المتخصصين والشباب والمسؤولين فى الوزارات، ولن ينضم إلى أى حزب خلال الفترة الحالية، لأنه على مسافة واحدة من جميع الأحزاب الجديدة بما فيها «العدل»، داعياً لضرورة إعداد قائمة موحدة بين جميع القوى السياسية، بما فيها التيار الإسلامى، لخوض الانتخابات. وقال البرادعى إنه يفضل النظام الرئاسى ويقبل بتولى منصب رئيس الوزراء فى ظل النظام البرلمانى، حيث يحظى المنصب بصلاحيات تمكنه من خدمة البلاد، ولم يستبعد اختيار نائب له قبل خوض الانتخابات، نافياً ما يتردد حول طلب المستشار هشام البسطويسى أن يكون «البرادعى» نائباً له، قائلاً: «هو رجل صادق، ولكل حادث حديث». ووصف البرادعى الوضع الحالى للبلاد بأنه «عشوائى»، وقال: «مرت فترة منذ قيام الثورة والأمن غائب، مما يعنى أن هناك لغزاً كبيراً»، مشيراً إلى استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإطلاق القوانين دون مناقشة مجتمعية، قائلاً: «عشان الشعب والجيش إيد واحدة، لابد من الشفافية والمصداقية»، وأضاف: «عدم فهم الديمقراطية لا يعنى أن الشعب المصرى غير مؤهل لها ومن سيقول ذلك (هارميه من الشباك)» على حد قوله، مشيراً إلى أن هناك نص مادة صوت عليها الشعب فى الاستفتاء تغيرت بعد وضعها فى الإعلان الدستورى. وتابع: «الإعلان الدستورى (مش قرآن).. والدعوة إلى (الدستور أولاً) ليست انقلاباً على رأى الأغلبية، بل إن تأجيل الانتخابات بعد وضع الدستور يعطى فرصة للأحزاب والقوى السياسية الجديدة للتواجد فى الشارع، ويخلق فرصاً حقيقية فى البرلمان المصرى»، مطالباً بعقد حوار وطنى للوصول لتوافق حقيقى حول فكرة الدستور أولاً أم الانتخابات». وعن علاقته بالإخوان المسلمين، قال إنه رغم الخلاف معهم إلا أنهما اتفقا سوياً على تغيير النظام، فهم جزء من النظام المصرى، ويجب أن يشاركوا فى الانتخابات والحياة السياسية على قدم المساواة مع التيارات الأخرى، ف«أنا لست ضدهم، لكن أنا ضد أن يأخذوا حقاً إضافياً أكثر من حقهم على حساب أحزاب الشباب اللى لسه على الله»، على حد وصفه. ووصف البرادعى الحوار الذى دعا له المجلس العسكرى مؤخراً وحضره 1200 من شباب الائتلافات بأنه وسيلة «دعاية» لتوضيح إنجازات الجيش، مبرراً ذلك بقوله: «الحوار هو تبادل وجهات النظر مع عدد محدود يمثل قوى الشعب المختلفة». وأكد البرادعى أنه لم يصرح بأنه علمانى أو ليبرالى، وقال: «أنا إنسان حر مع تطبيق مبادئ الحرية فى المجتمع، وأوافق على استمداد شرعيتنا من الدين الإسلامى، ولست مع أو ضد الحجاب كما يقول البعض، وأرى أن الحجاب والنقاب حرية شخصية، وهوية مصر كدولة إسلامية ليس بها مجال للبحث، والمادة الثانية من الدستور لا خلاف عليها، فمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لكن لابد أن نعرف أن الديمقراطية لا تخالف الإسلام». وأضاف: «مررت فى حياتى بأوقات صعبة كثيرة، لكن عندما عدت إلى مصر اختلف مدى الصعوبة، فوجدت أنه لا يوجد قانون منظم، ولا توجد مؤسسة منظمة، ومنذ أن وضعت أقدامى بها كانت هناك حملة موجهة لتشويه سمعتى، ويقولون: (البرادعى جاء بأجندة خارجية وبيتكلم كلام الشيطان)، لدرجة أن أى شخص يعمل معى كان يتم القبض عليه، وبعد الثورة بالطبع الوضع اختلف، فنحن مازلنا فقراء، لكن أصبحنا أحراراً». وتابع: «إن أسوأ نتائج اتفاقية كامب ديفيد تمثلت فى تأخير اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية بعد أن خرجت مصر من منظومة الدفاع العربى، كما أنه لا يجوز أن يكون هناك سلام منفرد بين مصر وإسرائيل فى غياب العرب». وطالب «البرادعى» إسرائيل بالتوقف عن بناء المستوطنات والعودة إلى حدود 67، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة لضمان وجود سلام حقيقى. وحول قضية تصدير الغاز لإسرائيل، قال: «نحن نصدر الغاز بأقل من أسعاره الحقيقية ونستورد البوتاجاز بسعر أعلى، ويجب إعادة النظر فى تصدير الغاز لكل الدول وليس لإسرائيل وحدها».
