واصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل، الإثنين، التحقيق مع المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في البلاغات التي تتهمه بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، وعجز سليمان عن تقديم مستندات تدل على أن ممتلكاته من كسب مشروع. وناقش المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أقوال فؤاد مدبولي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق، والمهندسين كمال السيد فهمي وأحمد عطية، مسؤولي القرى السياحية بوزارة الإسكان، في قرار سليمان، بمنح هايدي راسخ، زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، حسنى مبارك، 5 آلاف متر وفيلتين في مارينا، بعد تقديمها طلبا بالحصول على 1000 متر فقط. وألقى سليمان خلال الجلسات السابقة للتحقيق بالمسؤولية على فؤاد مدبولي، إلا أن الأخير قدم للجهاز أصل الطلب المقدم من هايدي، وأن الموافقة «تمت بعلم سليمان». واستمع سليم إلى أقوال مسؤولين في هيئة المجتمعات العمرانية، ومسؤولي القرى السياحية عن ضوابط قرارات تخصيص الأراضي، فقالوا إن «قرارات التخصيص كانت تصدر عن طريق سليمان»، واتهموه بأنه «اعتاد تخصيص مساحات كبيرة إلى مشاهير النظام السابق بموافقات نهائية»، بينما كان يتم تطبيق اللوائح على باقى الطلبات، كما اتهموه بتحقيق مبالغ مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة نتيجة استغلال سلطات وظيفته. وقدم مسؤولو الإسكان شرحا مفصلا حول الإجراءات المتبعة في تخصيص الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات، سواء لرجال الأعمال والمشاهير، أو المواطنين العاديين، لافتين إلى أن سليمان «كان يخصص الأراضي بالأمر المباشر». وواجه سليم، سليمان بأقوال مسؤولي هيئة المجتمعات، والقرى السياحية، حول تخصيص أراضٍ لزوجة علاء مبارك، وبعض المسؤولين السابقين، وحصوله على منافع مادية من شركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، وتخصيصه له 2550 فدانا في مدينة الشيخ زايد عام 1995 لإنشاء مشروع سكني، لكنه تقاعس عن التنفيذ حتى 2001، ما دفع سليمان إلى إعادة التخصيص له مرة أخرى، مما أهدر على الدولة 653 مليون جنيه. كما واجهه بالمستندات التي قدمها مدبولي وقرارات التخصيص التي أصدرها طوال 12 عاما، بالمخالفة للقانون، وإسناده بعض العمليات إلى مكتبه الهندسي الخاص، وبعض المكاتب الاستشارية الأخرى، وشركات المقاولات الخاصة المقربة منه، بالأمر المباشر، مقابل حصوله على مبالغ مالية. وواجه الجهاز سليمان بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، حول ممتلكاته، وزوجته وأولاده الثلاثة، والتي أفادت بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، وكذلك قرارات التخصيص للأراضي والشقق التي أصدرها، وعجز سليمان عن تقديم مستندات تدل على أن ممتلكاته من كسب مشروع. كما قدم محامي رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى، عضو مجلس الشعب السابق، اعتذارا رسميا عن عدم حضور موكله أمام الجهاز لوجوده خارج البلاد لإجراء جراحة عاجلة، فقرر الجهاز تأجيل التحقيق معه في منحه وشقيقه وحدات سكنية إلى بعض المسؤولين السابقين، بينهم أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، وعلاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق، وآخرون متهمون في قضايا تربح وفساد مالي. ولم تحضر زوجة أنس الفقي إلى الجهاز، لمواجهتها بتضخم ثروات زوجها، بعد أن قرر الجهاز استدعاءها لسماع أقوالها. من جهة أخرى، تواصل اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهري لاستعادة الأموال المهربة للخارج، أعمالها وأعدت بعض المستندات المهمة عن أموال مبارك، والمسؤولين ال 18 الذين تم تجميد أموالهم، وتمت ترجمة قرار الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، تمهيدا للسفر إلى بعض الدول الأوروبية لبدء إجراءات استعادة الأموال. كما انتهت من دراسة الوضع القانوني في أمريكا واتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن سرية حسابات مبارك وأسرته هناك بعد لقائها وفدًا من وزارة العدل الأمريكية.
