شهد مؤتمر الوفاق القومى بمجلس الشعب،الثلاثاء ، العديد من المناقشات الساخنة، انتهت بالموافقة على بعض التوصيات التى صدرت فى الجلسات السابقة، وإصدار توصيات أخرى. وافقت لجنة النظام الانتخابى على التوصيات التى ناقشتها يوم الأحد الماضى، الخاصة بحرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 5 أعوام، أى فصل تشريعى كامل من حيث الترشح والانتخاب، وحرمان رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والإعلام الحكومى المرئى والمسموع خلال النظام السابق من ممارسة جميع الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات لتورطهم فى تضليل الرأى العام. ووافقت اللجنة أيضاً على حرمان قيادات الأحزاب «الكرتونية» التى تم تعيينها من قبل النظام السابق فى مجلسى الشعب والشورى من ممارسة جميع الحقوق السياسية لمشاركتها فى إفساد الحياة السياسية، وتضليل الرأى العام، أيضاً حرمان كل من فاز فى الانتخابات ثم صدر بعد ذلك حكم قضائى ضده وتقرير من محكمة النقض يؤكد التزوير، وقام هذا الشخص باستخدام «سيد قراره» للاستمرار فى المجلس. ووافقت اللجنة على تجميد الحقوق السياسية لمن يجرى معه التحقيق فى قضايا فساد مالى وسياسى والاعتداء على المتظاهرين، وكذلك حرمان جميع أعضاء الأمانات العامة بالمحافظات والوحدات الحزبية والمجالس المحلية، باعتبارها بؤرة لإفساد الحياة السياسية بمصر، وأشارت اللجنة إلى أن عملية الحرمان تشمل منعهم من تأسيس الأحزاب والترشح للمحليات ومجلسى الشعب والشورى والنقابات العمالية والمهنية. وحذرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى من انتكاسة ثورة 25 يناير وترحم الناس على النظام السابق بسبب استمرار التدهور الأمنى والفساد فى مختلف القطاعات. وأشارت الدكتورة ميرفت التلاوى، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، إلى أن الثورة ليس معناها الفوضى، موضحة أن حق التظاهر مكفول لكن دون الإضرار بالمصلحة العامة، وتساءلت: «لماذا إلى الآن لم نتوصل لمن قام بحرق جميع أقسام الشرطة فى وقت واحد، حتى لا يتكرر هذا الأمر مستقبلاً». وطالبت التلاوى بتنمية المناطق الحدودية كحلايب، مؤكدة أن ترك أى قطعة أرض على الحدود دون تنمية يجعلها مطمعاً للآخرين. وعقّب اللواء سامى حجازى، المقرر المساعد للجنة، بأن حق الاعتصام والتظاهر مكفول بشرط عدم الإضرار بمصالح البلاد والمواطنين، وأشار إلى أن من قاموا بحرق أقسام الشرطة ليسوا مصريين ولا ينتمون لهذا «الشعب الطيب»، وقال: «ما حدث كان مخططاً وهناك من يقول إن وراءه جهات كانت تريد إشعال الثورة وطالب حجازى بمكافحة الفساد بكل الطرق حتى لا يصبح ثقافة تطيح بمتطلبات الثورة. من جهة أخرى، طالب أعضاء اللجنة بإنشاء جهاز قومى لتعمير سيناء وربطها بالوادى، عن طريق دعم شبكة المواصلات، وأيضاً دعم المنظومة الأمنية هناك بما يتناسب مع طبيعة المواطن السيناوى. وأكدوا ضرورة عدم بيع الأراضى لغير المصريين، وطالبت اللجنة بضرورة عدم تبعية الهيئات الاستشارية والرقابية للبرلمان أو مؤسسة الرئاسة، وأشاروا إلى أهمية أن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان معاوناً للبرلمان وليس تابعاً له، وإعادة النظر فى معايير اختيار أعضائه خاصة رئيسه.
