مستقبل البلاد بعد ثورة 25 يناير يشوبه الغموض كلما فكرنا فى الوضع المقبل، والسؤال: كيف نصنع دولة ديمقراطية تتمتع بكامل حقوقها، وما هو السيناريو المتوقع والنموذج الأصلح لنظام الحكم القادم، هذا السيناريو يرسمه الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، الذى يرى أن النظام البرلمانى هو الأفضل وينبغى العمل من أجل الوصول إليه. ويقول إن التخوفات التى يراها البعض فى صعوبة تطبيق النظام البرلمانى بعد 30 عاماً من الديكتاتورية، تجعلنا أقرب إلى النظام المختلط ، ولكن هذا الاختلاط يعد حلقة انتقالية للوصول إلى النظام البرلمانى،على حد قوله، معتبراً تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وزيادة صلاحيات رئيس الحكومة فى ظل برلمان قوى يراقب أداءه هو الأفضل لمستقبل مصر. ■ ما هو شكل الحكم فى ظل نظام ديمقراطى؟ - يتوقف ذلك على نوع الديمقراطية، وأنا أتحمس للدولة البرلمانية فهى تجعل الرئيس يملك ولا يحكم بينما رئيس الحكومة يمكن أن يسقطه البرلمان فى أى وقت. ■ لماذا لا يكون نظاماً رئاسياً؟ لأن النظام الرئاسى يصنع الفرعون وأريد أن تكون الصلاحيات الرئيسية لرئيس الحكومة ورئيس السلطة التنفيذية معا فى ظل نظام برلمانى مثل النظام التركى والبريطانى ولابد أن تبتعد مصر عن النظام الرئاسى حتى تكفل لنفسها تحقيق الديمقراطية بكل ما تحمله الكلمة من معان، وأرى أن الدولة البرلمانية هى طوق النجاة لكل الإشكاليات السياسية المصرية. ■ كيف سيحدث ذلك؟ - الدولة الديمقراطية تقوم على أساس وجود أحزاب قوية تصل من خلالها إلى عمق الشارع المصرى، وتؤدى إلى دوران النخب وتداول السلطة، وهى باختصار الأنسب. ■ وكيف سيكون وضع المرأة والأقباط؟ - لابد أن نأخذ فى الاعتبار نظام القائمة النسبية هى الحل لأنها تسمح بأن نضع المرأة والمسيحيين والشباب والخبرات الخاصة وأساتذة الجامعات على قائمة الأحزاب ومن خلال ترتيبها يمكننا تحديد نوعية المجلس. ■ ماذا تقصد بتحديد نوعية المجلس؟ - كنا نواجه أزمات فى البرلمان ففى 2000 و2005، كنا لا نجد سوى 10 من بين نواب مجلس الشعب، على كثرة عددهم، يجيدون اللغة الأجنبية للخروج إلى المؤتمرات الأجنبية، وهذا يعنى أننا فى حاجة إلى كفاءات داخل المجلس وهو ما سيحدث عن طريق القائمة النسبية. ■ إذن النظام الفردى أضاع الكفاءات فى المجلس؟ - النظام الفردى متاح فقط لأصحاب المال أو من يستخدمون الدين أو البلطجة أو العصبية، ونظام القائمة سيسمح بتقوية الأحزاب، واختيار الكفاءات وظهورها على الساحة. ■ ماذا عن الحريات؟ - لابد أن ياتى الدستور وفيه فصل كامل عن الحريات، خاصة أن حاجز الخوف انكسر بعد 25 يناير، ما يجعل الحريات تنطلق بشكل كامل. ■ إذن الدستور هو الأساس؟ بالطبع.. وأطلب أن يأتى الدستور أولا وبعدها البرلمان ثم اختيار الرئيس فهو خاتمة المطاف، ولكن لا نقلب الأية، وأعلم أن العسكريين فى عجلة من أمرهم ولكن لابد أن يتم كل شىء كما يجب، وعندئذ تطمئن القوات المسلحة ويتم تسليم السلطة. ■ ماذا عن المعارضة فى ظل النظام البرلمانى؟ - سنتخلص من نسبة الأغلبية الكاسحة، وسيصبح للمعارضة دور حقيقى وستحصل على جميع حقوقها مثلها مثل الحزب الحاكم، ولن يكون هناك مجال لوجود النسب التى كانت تعلن من قبل مثل 99.9% فستتقارب النسب وتصبح 59% أو 60% وهى النسب الحقيقية والتى تعبر عن وجود تيارات مختلفة ومعارضة للحزب الحاكم. ■ كيف سيكون شكل العلاقات الخارجية للدولة فى ظل هذا النظام؟ - البرلمان هو الذى يوافق على الخطوط العريضة للدولة ويتخذ الإجراءات المناسبة لشكل العلاقات الخارجية، فسيتم طرح برنامج الحكومة للحزب الحاكم على البرلمان صاحب القرار النهائى، وهنا أذكر الجدل الذى دار فى بريطانيا عام 1970 حول دخولها للسوق الأوروبية المشتركة. ■ وماذا عن اقتصاد الدولة؟ - تحدده سياسات الحزب الحاكم، والدولة البرلمانية تركز على الديمقراطية بينما النظام الرئاسى يركز على التنمية ودفعها للأمام، وهذا قول مردود عليه تماما لأن التجارب أثبتت أن الدول التى أخذت بالنظام الرئاسى انهارت فى كثير من الحالات نتيجة انحراف النظام الرئاسى وسيطرته على باقى القطاعات. ■ إذن كيف سيكون الاقتصاد والتنمية فى ظل النظام البرلمانى؟ - النظام البرلمانى فيه أمان مزدوج من البرلمان ومن مرشح الحزب الذى يحافظ على شعبيته بالعمل دائما على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وهذا قد يؤدى إلى دفع التنمية وتقدم جميع المجالات الاقتصادية بشكل ملحوظ، وليس العكس ولعل النموذج الهندى يحضرنى فى ذلك، حيث أصبحت دولة اكتفاء ذاتى للمليار و200 مليون نسمة، وأصبحت من إحدى الدول الصناعية المهمة فى العالم، وأنا أتمسك بالنظام البرلمانى، نعم طبيعة الحزب الحاكم هى التى ستحدد شخصية الاقتصاد لكن ذلك لن يتم إلا برضاء البرلمان والتوافق بين القوى السياسية المختلفة. ■ لكن هل ترى أنه من السهل تطبيق هذا النظام فى مصر؟ - ليس هذا أمر سهلاً، وكثير من الذين لا يتحمسون له يبررون ذلك بصعوبة تطبيقه لدولة خرجت من ديكتاتورية طويلة المدى استمرت على مدار 30 عاماً. ■ كيف سيكون الوضع إذن؟ - لنأخذ بنظام مختلط فيه قدر من النظام البرلمانى، والنموذج الفرنسى خير مثال على ذلك. ■ وكيف سيتحقق ذلك؟ - النظام المختلط وسط بين البرلمانى والرئاسى المطلق، وأرى أن يحدد الدستور الدائم لمصر أنها تهدف لتحقيق النظام البرلمانى، وربما لا يتحقق لها ذلك فى أول مدة رئاسة وتظل نظاماً مختلطاً، وكلما انتقصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وزادت صلاحيات رئيس الحكومة استطعنا الوصول إلى النظام البرلمانى.
