كنت أشعر بغصة فى حلقى إزاء عدم قدرتى على زيارة تونس طوال فترة حكم الرئيس المخلوع بن على. لجأت إلى أصدقاء يلتمسون الإذن بدخولى كسائح عربى يلتزم بعدم ممارسة أى شأن عام أثناء زيارته، لكن لم تنجح الوساطة، حتى جاءت الثورة التونسية الرائدة التى أزالت تابوهات محرمة، وحلقت مرة أخرى فكرة الوحدة العربية وفتح الحدود للمواطنين العرب ليدخلوا بلادهم بسهولة ويُسر. وقد حرصت على إتمام زيارتى لتونس بعد اعتذارى عن عدم السفر لإيران ضمن وفد شعبى نخبوى سعى إلى طهران بروح دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإيرانية، فلما اختلفت مواعيد السفر والعودة، وتناقضت مع موعد سفرى لتونس اعتذرت آسفا عن عدم مصاحبة تلك الشخصيات الوطنية المصرية التى ذهبت إلى طهران. نزلت إلى تونس لأول مرة الأيام الماضية ملبيا دعوة كريمة من منتدى الجاحظ والمنتدى العالمى للوسطية للبحث فى التحولات السياسية بعد نجاح الثورات العربية وفشل خطاب العنف، ودخلت بسهولة ويسر وأنا أتذكر ملاحظات أصدقائى من الإعلاميين الذين تكررت زياراتهم لتونس فى مناسبات انعقاد مؤتمرات القمم العربية ونحو ذلك، عن الجو البوليسى الذى يميز تلك الدولة العربية الشقيقة، كنا نُدير حوارا فى بهو الفندق ليلة انعقاد مؤتمرنا حضرته شخصيات تونسية وأردنية وسعودية ومغربية. احتدم النقاش بيننا حول مفاهيم الدولتين المدنية والدينية وعلت أصواتنا، فقال قائل بيننا «لم نكن نستطيع إدارة مثل هذا الحوار من أشهر قريبة جدا، بل لم تكن لدينا القدرة على مجرد التجمع»، قال رضوان المصمودى، الباحث التونسى الشهير، الذى يُدير مركزا للدراسات الديمقراطية من واشنطن «لقد حُرمت من دخول بلدى لمدة عشر سنوات من 90 إلى 2000» حتى حدثه مسؤول تونسى طالبا منه العودة فاشترط «المصمودى» الأمان كتابة فى حضوره وعودته. دارت الأيام دورتها لتكشف عن عمالة الرئيس التونسى المخلوع للكيان الصهيونى، وأنه تلقى أموالا ليلعب دورا بارزا فى تحقيق الضغوط الأمنية ضد الحركات الإسلامية ليس فى تونس فحسب بل فى الدول العربية كلها من خلال إشرافه على اجتماعات وزراء الداخلية العرب التى اتخذت مقرا لها فى تونس برعايته، ووضع سياسات أمنية عربية مشتركة تستهدف استئصال وتجفيف منابع الحركات الإسلامية، واللافت أن وزراء الداخلية العرب هم دون غيرهم داخل إطار الجامعة العربية الذين تم توظيف مقر لهم بتونس، واستقامت اجتماعاتهم دوريا سنويا، وربما أكثر لذات الهدف القمعى الأمنى بتمويل صهيونى! فى لقاء بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشى علمنا أن التلفاز التونسى بث فيلما تسجيليا يؤكد عمالة بن على لإسرائيل، وتلقيه أموالاً وعطايا دورية منها! ويعد الشيخ الغنوشى معلما مهماً من معالم الحركة الإسلامية فى العالم العربى وملهماً لها، وعادت الحركة بحضوره لتلعب دورا رائدا فى الحياة السياسية التونسية، وتبدو حكمة «النهضة» بادية فى استمرار محاولات تواصلها مع الحركة الوطنية هناك، وكسر كل محاولات التقسيم التى تستخدمها فلول الحزب المنحل والمشهد قريب الشبه بما يحدث فى مصر فى كل مراحل، الثورة بما جرى ويجرى هناك فى تونس، وتكاد تتشابه الأحداث السياسية فى مصر بما يجرى فى تونس ليس فى شرارة الثورة وما حققته من إنجازات، بل فى تداعياتها التى لم تزل تترك آثارا فى كيفية صياغة المستقبل، وتلاحظ لدىّ فى المفارقات التى رصدتها هناك أن اليسار الإسلامى، وهو فريق له جذور لا بأس بها وإن تواضع جمهوره يمد جسور التعاون والتنسيق مع اليسار التونسى فى الوقت الذى يباعد فيه بمسافات واضحة بينه وبين حركة النهضة وهى ذات الثقل الجماهيرى. الحقيقة استفزنى كثيرا شعار الندوة التى شاركت خلالها فى تقييم نتائج الثورتين العربية فى مصر وتونس وآثارهما التى اعتبرها البعض سقوطا لخطاب العنف. لا شك أن الثورة الناعمة على النحو الذى قامت به فى تونس ثم فى مصر أنجزت مساحة كبيرة من التغيير باستخدام وسائل وآليات سلمية وتقنيات حديثة أهمها طرق التخاطب الاجتماعى ال«فيس بوك» وتويتر ونحو ذلك، وهو ما عجزت عن تحقيقه جماعات وفصائل إسلامية دخلت فى مواجهات مسلحة مع أنظمة الحكم فيها. لكن هناك اختلافات كثيرة تمايز بين الطريقتين يمكن رصدها تاريخيا وأيديولوجيا، يلزم بيان وجه الرأى فيها حتى لا يختلط الحكم، بما لا ينبغى أن نقع فيما وقع فيه كثيرون. فينبغى أن نحيّى كل الثوار الذين عملوا فى مناخات القهر والاستبداد والسجون والمعتقلات، والذين وصفتهم أنظمة الحكم المستبدة بالإرهابيين. ونحن إذ نعى ضرورة إسقاط فرضية استخدام العنف لتحقيق الأهداف لا بد أن نؤكد نضالية الأداء من خلال خطاب دعوى راشد قوى يلتزم بآداب الإسلام وضوابطه فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. إن أى خطاب دعوى إصلاحى كما ينبغى أن يتحرر من منطلقات العنف فإنه أيضا مطالب بألا يحلق فى سماءات أنظمة الحكم والسلاطين.
