يحضر الإسلاميون معا ويقترعون فى الاتجاه نفسه، ويغيبون معا أيضا متخذين موقفا موحدا. كانت كلمتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى واحدة: «نعم» واضحة جلية، وكان موقفهم كذلك واحداً تجاه الدعوة إلى ما أُطلق عليه «جمعة الغضب الثانية»: «لا» قاطعة حاسمة. هكذا فعلت الحركات والتيارات الإسلامية المختلفة بدءا من «الإخوان المسلمين»، حتى السلفيين القادمين إلى الملعب السياسى للمرة الأولى فى تاريخهم، مروراً بحزب الوسط الحاصل على المشروعية حديثا و«الجماعة الإسلامية» التى تتجه إلى تأسيس حزب لها، فضلا عن الأحزاب الجديدة الناشئة المنشق بعضها عن «الإخوان»، والمرتبط بعضها الآخر بتيارات سلفية. ويؤدى ذلك إلى شيوع انطباع مفاده وجود تحالف إسلامى جديد يعيد إلى الأذهان ما حدث قبيل انتخابات 1987 عندما تحالف «الإخوان» وحزبا العمل والأحرار. غير أن مثل هذا التحالف ليس سهلا الآن، فضلا عن أنه يضر بعض الإسلاميين فى اللحظة الراهنة أكثر مما يفيدهم، خصوصا «الإخوان» الذين يتطلعون إلى السلطة بخلاف ما حدث عام 1987 عندما سعوا إلى تحالف يدعم مركزهم فى المعارضة. وربما يكون احتمال التحالف الإسلامى بعيدا الآن لسبب آخر هو السيولة الشديدة فى خريطتهم، التى تتشكل فى أجواء حرة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ستة عقود. فالسلفيون، الذين يراهم البعض قادمين من أعماق التاريخ، أطياف شتى تبدو لمن لم يدرسهم بلا حصر، ولمن لا يعنيه التدقيق بلا اختلاف، لكنهم مختلفون فى مناهجهم وأساليبهم فى الدعوة، بل فى خلفياتهم الفقهية التى تجعل بعضهم مع الحاكم حتى إذا كان غشوما خشية الفتنة، وتدفع بعضا آخر منهم إلى تكفيره، فيما تقف أطياف أخرى فى منزلة بين المنزلتين بأشكال ودرجات وتفسيرات متباينة. وبالرغم من أنهم أعادوا النظر فى انصرافهم السابق عن العمل السياسى، فهم لا يزالون مختلفين بشأن مشاركة الدعاة فى هذا العمل بشكل مباشر، وحول الجدوى من تأسيس أحزاب، والانضمام إليها، كما يختلفون على المسألة الأساسية التى ستحدد اتجاهات التحالف فى الساحة السياسية المصرية فى المديين القصير والمتوسط، وهى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية. وحتى من اتفقوا على ضرورة العمل السياسى والأحزاب والمشاركة فى الانتخابات، شرعوا فى تأسيس أحزاب عدة وليس حزبا يجمعهم. وفى ظل هذه السيولة، يستحيل أن تتبلور خريطة الإسلاميين بشكل أكثر تحديدا قبل الانتخابات البرلمانية التى اقترح «الإخوان» على عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية القديمة والجديدة خوضها فى كتلة موحدة، بحيث يكون هناك دعم متبادل بين مرشحيها بدلا من أن ينافس بعضها بعضا. وبالرغم من عدم واقعية هذا الاقتراح، ربما تكون ثمة فرصة لتنسيق انتخابى بين «الإخوان» وبعض هذه الأحزاب والقوى المدنية، إلى جانب بعض الإسلاميين الآخرين بشكل ثانوى. غير أن الشرط الأول لمثل هذا التنسيق هو أداء «الإخوان» فى الأسابيع المقبلة ومدى استعدادهم لقبول الآخر حقاً. فهذا شرط لا غنى عنه لإثبات جديتهم على نحو يمكن أن يجعل فكرة التنسيق الانتخابى ممكنة بالرغم من أجواء الانقسام الآخذة فى التفاقم بين الإسلاميين والقوى المدنية، التى بلغت ذروتها فى الأيام الماضية، بسبب حدة المعارك التى اشتعلت منذ الدعوة إلى «جمعة الغضب الثانية». وإذا كانت هذه الأجواء توحى بأن الانتخابات المقبلة ستكون «معركة تاريخية» بين الإسلاميين والقوى المدنية، فهناك تفاعلات لم تظهر على السطح بعد تحمل فى طياتها إمكانيات إقامة تنسيق انتخابى إسلامى- مدنى إذا استطاع «الإخوان» وضع حد للقلق المتزايد من سلوكهم السياسى، وفى هذه الحالة قد يبدأ هذا التنسيق الانتخابى بنواة تضم «الإخوان» وحزبا ليبراليا قديما وحزبا ناصريا تحت التأسيس وحزبين على الأقل من الأحزاب الليبرالية البازغة التى تتكاثر الآن، فضلا عن عدد من المستقلين. والأرجح أن يضم هذا التنسيق الانتخابى- إذا أصبح ممكنا- بعض السلفيين. وإذا حدث ذلك فعلا سيكون على بعض قوى اليسار، التى تضع أوراقها كلها تقريبا فى السعى إلى بناء جبهة مدنية، أن تفكر فى الانضمام إلى هذا التنسيق الانتخابى ليكون البرلمان القادم معبرا عن كل ألوان الطيف. فإذا كان التحالف الإسلامى يبدو بعيدا جدا، فالجبهة المدنية ليست أقل بعدا، خصوصا حين تكون الانتخابات هى المحدد الأول للتفاعلات والتحالفات، ولذلك ربما يوفر التنسيق الانتخابى المحتمل بين «الإخوان» وعدد من الأحزاب المدنية أرضية لائتلاف تكون له الأغلبية فى البرلمان القادم (النصف + 1 أو أكثر). فإذا صار التنسيق الانتخابى ممكنا، يحسن أن تسعى أطرافه إلى التوافق على أن يأتى الدستور الجديد معبرا عن ألوان الطيف المصرى كلها، وأن تصر الأحزاب المدنية على ذلك قبل الشروع فى هذا التنسيق.
