تقدم المستشار حسن النجار، رئيس نادي قضاة الزقازيق، بدعوى قضائية ضد المستشار محمد الجندي، وزير العدل، بسبب استدعائه له وللمستشار علاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بناء على مذكرة من القضاء العسكري لإدلائهما بتصريحات في قناة «الجزيرة» حول كيفية تصدي القضاء المدني لجرائم البلطجة. واستند الوزير إلى أنهما «شاركا في الحلقة دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى». واستنكر المستشار حسن النجار هذا الإجراء مؤكدًا أنها «سابقة هي الأولي في تاريخ القضاء أن يستدعى قاضٍ للتحقيق معه حول رأيه». وأضاف أن التصريحات لقناة «الجزيرة» كانت «عادية» وتضمنت رأيه في أن «المدنيين لابد أن يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي لا العسكري فالعبرة بتحقيق العدالة وليس بسرعة إصدار الأحكام». واتهم النجار وزير العدل ب«ترويع القضاة الطبيعيين من القضاء العسكري»، مضيفا أنه سيطالب في دعواه بتعويض عما لحقه من أضرار نفسية وأدبية، مكررا تأكيده أن «رأيه في القضية لا يمس القضاء العسكري في شيء». وتساءل النجار عن دور وزير العدل وعمّا إذا كان «يعمل بالوكالة لصالح القضاء العسكري أم أنه يدافع عن مثول المدنيين أمام القضاء الطبيعي؟». وقال المستشار النجار إن «نادي قضاة الزقازيق سيعقد جمعية عمومية بعد انتخابات النادي، الجمعة المقبل، لمناقشة هذه القضية مشيرًا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الجمعية العمومية». كان التفتيش القضائى بوزارة العدل أجرى تحقيقات مع المستشارين أشرف ندى، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، وحسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، وعلاء شوقى، رئيس جنايات الجيزة، لإدلائهم بتصريحات تطالب بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وظهورهم فى قناة «الجزيرة» وإذاعة «صوت العرب» دون إذن، والإساءة للمحاكم العسكرية. وذكرت مصادر قضائية أن التحقيق تم على إثر مذكرة قدمها المدعى العام العسكرى، يتهم فيها المستشارين الثلاثة بالإساءة إلى المؤسسة والقضاء العسكرى، ورجحت المصادر إحالتهم إلى لجنة القيم والتأديب.
