أكد خبراء اقتصاد أن إعلان وزارة المالية استهداف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالى 2017 - 2018 غير واقعى ويصعب تحقيقه، وأشاروا إلى أنه سبق الإعلان عن خفض العجز إلى 8.9% عام 2015 - 2016، لكنه بلغ 12.2% بعد انتهاء العام. قال الدكتور صفوت قابل، أستاذ الاقتصاد بجامعة السادات، إن هناك تراجعاً واضحاً فى معدل الاستثمار والإنتاج، والإعلان عن اعتزام تخفيض عجز الموازنة إلى 9.5% بعيد عن أرض الواقع، ولا يمكن الوصول له فى ظل زيادة الأسعار المتوالية واحتياج الدولة لزيادة الإنفاق على مختلف البنود، مشيراً إلى أن تصريحات الحكومة غير واقعية ولا تراعى المشاكل الحالية. وأضاف «قابل» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه بعد قرار التعويم ارتفعت أسعار جميع المنتجات والخدمات، فيما أعلنت الحكومة اعتزامها زيادة الإنفاق على دعم رغيف الخبز نتيجة زيادة تكلفة إنتاجه، فضلاً عن زيادة دعم الأغذية، خاصة للبطاقات التموينية، بالإضافة إلى إعلانها عن صرف تعويضات على عقود المقاولين نتيجة زيادة التكلفة أيضاً بعد التعويم، وكل هذه الزيادات المستهدفة فى الإنفاق لا تتفق مع الاتجاه نحو تقليص العجز إلى 9.5 % مقابل نحو 12.2 % خلال العام المالى الماضى. وتابع أنه لا يوجد تدفق واضح لاستثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى لا يمكن تحقيق نمو يصل إلى 5% كما تم الإعلان من جانب «المالية»، فالتصريحات الحكومية تحاول تهدئة المواطن فى ظل موجة الغلاء التى يواجهها لكنها غير واقعية. وفيما يتعلق بمراجعة مجلس النواب مثل هذه التعهدات الحكومية، قال «قابل» إن البرلمان لن يحاسب المسؤولين على تعهداتهم للمواطن بتحسين مستوى المعيشة وتخفيض الأسعار. ودعا «قابل» إلى ضرورة تدخل الدولة لوضع آليات تضمن انتظام حركة الإنتاج، سواء الزراعى أو الصناعى، فى ظل المشاكل التى تواجه عمليات الإنتاج، ما أدى إلى تراجع المعروض فى السوق. وانتقد الأداء الحكومى فيما يتعلق بإدارة الأزمات الداخلية، منها أسعار توريد الأرز وقصب السكر ما أدى إلى عزوف المزارعين عن توريد هذه المنتجات، والذى سيتسبب فى تفاقم المشاكل الحالية التى يعانى منها المواطن ويزيد من التكلفة لو اتجهت الدولة إلى الاستيراد للتعويض. وفيما يخص أزمة الأدوية، دعا «قابل» لعدم استسلام الدولة لأصحاب المصالح، مع إمكانية سرعة تشغيل مصانع الدولة فى إنتاج نواقص الأدوية لتعويض السوق عما تعانيه من نقص فى عدد من المستحضرات الطبية التى تمس حياة المواطن، وانتقد أداء الأجهزة الرقابية، ومنها جهازا حماية «المنافسة» و«المستهلك»، ووصفهما ب«الكيانين الوهميين»، موضحاً أن أجهزة الدولة تعجز عن مواجهة الاحتكارات فى السوق، والقوانين الصادرة لها غير فاعلة بدرجة مناسبة لمواجهة السيطرة على السوق من جانب قلة تتحكم فى الأسعار. وأكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة الحالية ليس لديها من الانضباط المالى حتى تحقق خفض عجز الموازنة إلى 9.8% بدلا من 12.2% من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى. وقال «الفقى»، ل«المصرى اليوم»، إن الحكومة لن تنجح فى تحقيق ما تستهدفه، موضحاً أنها أعلنت عن خفض العجز إلى 8.9% عام 2015 - 2016 لكنه بلغ 12.2%، بعد انتهاء العام. وتوقع أن يصل خفض عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى 11%، مؤكدا عدم قدرة الحكومة على تحقيق تعهداتها بشأن خفض العجز إلى 9.8%، نظرا لعدم وجود انضباط مالى لديها، خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها بعد تحرير سعر صرف الدولار. وأشار «الفقى» إلى ضرورة إلغاء نظام البنود الشاملة فى الميزانية واستبدال موازنات البرامج وتقييم الأداء بها، ومراجعتها كل 3 شهور مع وجود تقييم الأداء». واتفق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، مع «الفقى» فى عدم قدرة الحكومة على خفض العجز، إلا أنه توقع ارتفاعا فى الفترة المقبلة، إلى أكثر من 12.2%.
