استنكرت نقابة الأطباء موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على زيادة أسعار نسبة محددة من الأدوية، خلال اجتماعها برئيس الوزراء ووزير الصحة وممثلى الشركات، مؤكدة أن هذه الزيادة ستدخل الجميع فى نفق أكثر إظلاماً، وستؤدى لتفاقم أزمة نقص الأدوية وليس حلها. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة: «هذا القرار لن يحل مشكلة نقص الأدوية، فمنذ 6 شهور تمت زيادة أسعار الأدوية ولم يتم توفير النواقص». وأضاف «الطاهر»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «حينما نقول للشركة أن ترفع سعر جزء من منتجاتها، فإن الشركات ستنتج الدواء الذى زاد سعره دون باقى الأدوية التى لم تزد، لأنها ستنظر للربح الأعلى، ومن ثم ستظل المشكلة موجودة ولن تتغير، بل ستأتى الشركات لتطالب بعد ذلك بزيادة أسعار الأدوية التى لم تزد، والمريض الفقير المحتاج للدواء لن يجده ولن يشتريه، والعاجز عن شراء الدواء سيموت ولا نعرف من سيتحمل وزر هذا المريض!!». وتابع أن قرار تعويم الجنيه وزيادة الأسعار سيُدخلان إيرادات جديدة لخزانة الدولة، ويجب أن يتم تخصيص جزء من هذا الإيراد للتعامل مع الأمر. وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، إن مشكلة الدواء المصرى، الذى يعانى المرضى من اختفاء أنواع كثيرة منه وارتفاع سعره، ستدخل نفقاً أكثر إظلاماً، عقب زيادة أسعار نسبة محددة من الأدوية (حوالى 15%)، تختارها كل شركة دواء (محلية أو أجنبية من منتجاتها) على حدة. وأضافت «مينا»، فى تصريحات صحفية، أمس الأول، أن هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات للأدوية الأكثر انتشاراً والأغلى، وهذا تصرف طبيعى لتعظيم الربح، وبالتالى ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة حوالى «30-500%»، أما الأصناف التى لن ترتفع فيستمر بنقص شديد لها حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها فى أقرب وقت. وتابعت أن لكل مادة دوائية عالمية حوالى 122 مثيلاً من إنتاج شركات مختلفة، والمثائل باهظة الثمن سعرها حوالى «10-20» ضعف المثائل الرخيصة، وبالتالى لن تخسر حتى مع تضاعف سعر الدولار، والاستجابة لرفع سعرها ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التى تنتج المثائل الأغلى. وقالت إن الحل فى زيادة سعر المثائل الرخيصة فقط، التى تنتجها دائماً الشركات المحلية المعرضة للخسارة، لأن كل شركة لها بعض المنتجات مرتفعة السعر وبعض المنتجات رخيصة السعر، وذلك بتحديد سعر معقول يمكّن الشركة من الاستمرار فى الإنتاج والربح، ويدعم استمرارها فى العمل بدلاً من الاستيلاء التدريجى من جانب الشركات الأجنبية على سوق الدواء كاملة، فى حال إفلاس الشركات المحلية. من جهة أخرى، أعلن الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إقامة دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الصيادلة، لوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية بغلق الصيدليات لمدة 6 ساعات يومياً، بدءاً من 15 يناير المقبل من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصراً، اعتراضاً على عدم تطبيق القرار 499 لسنة 2012، الخاص برفع هامش ربح الصيدلى. فى المقابل، قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن إضراب الصيادلة مهنى بحت وليس سياسيا، وهو قرار جمعية عمومية لا دخل لمجلس النقابة فيه، وإن مجلس النقابة طرح عدة حلول خلال الجمعية العمومية، حتى يتجنب أى اصطدام بالدولة، لكن رفضت جميعها من قبل الجمعية. وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «لم نكن نتمنى الإضراب، لكن القرار تم أخذه بإجماع الجمعية العمومية، ومجلس النقابة ما هو إلا منفذ لهذه القرارات، والنقابة وأعضاء جمعيتها العمومية ينفذون حقهم الدستورى والقانونى».
